اندلعت مساء امس الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحين حوثيين في الضاحية الغربية الشمالية للعاصمة صنعاء، بعد اعتراض مسلحين حوثيين لحملة تابعة للجيش. وقال شهود عيان وسكان محليون ان مسلحين حوثيين اعترضوا حملة عسكرية في منطقة شملان كانت في طريقها الى قرية القابل بمديرية همدان حيث كانت تدور مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومسلحين قبليين مواليين لحزب الاصلاح خلفت اكثر من 12 قتيلا وعدد من الجرحى. وأضافت المصادر ان اشتباكات عنيفة اندلعت في شملان واستمرت لساعات ثم هدأت وبعدها تجددت بشكل متقطع. ولم يتسنَ معرفة عدد الضحايا إلا ان شاهد عيان قال ل"الرياض" انه شاهد عددا من الجثث، واضاف شهود عيان ان تعزيزات عسكرية وصلت الى منطقة المواجهات. وكان مسلحون حوثيون نصبوا كمينا لموكب صالح عامر مدير مكتب اللواء على محسن الاحمر شمال غرب العاصمة صنعاء، أعقبته اشتباكات بين مرافقيه ومسلحين قبليين موالين للإصلاح مع المسلحين الحوثيين، أسفرت عن سقوط اكثر من 12 قتيلا بينهم نجل صالح عامر، وعدد من الجرحى. وتمركز المقاتلون من الطرفين في المباني السكنية، وخاضوا حرب شوارع، وسمع دوي انفجارات عنيفة من داخل القرية فيما فرض المسلحون الحوثيون حصاراً على مداخل القرية من جميع الاتجاهات، وفجروا مقر حزب الإصلاح ومنزل صالح عامر في قرية القابل. وتدخلت وساطة قبلية لإيقاف المواجهات في شمال صنعاء، والتي اعتبرها مراقبون تصعيدا خطيرا في ظل تعثر المفاوضات بين الحوثيين والسلطات. هذا فيما يستمر مبعوث الامم المتحدة جمال بنعمر في إجراء مشاورات ثنائية مع كافة الاطراف المعنية. وقال مصدر دبلوماسي ل"الرياض" ان المفاوضات الرسمية بين الحوثيين والسلطات والتي كانت تعثرت خلال اليومين الماضين لم تبدأ بعد. وأضاف ان بنعمر "يستمر في إجراء مشاوراته مع كافة الأطراف حتى يكون لأي اتفاق حاضنة سياسية وطنية". وأشار المصدر الى "انه يجري العمل على صيغة اتفاق، ذي بعد وطني"، وأكد المصدر الدبلوماسي انه ليس هناك موعد محدد لانطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطات والحوثيين بشأن الازمة الراهنة التي تشل العاصمة صنعاء. وكانت المفاوضات تعثرت بعد ان كانت صيغة مشروع الاتفاق التي توصل اليها ممثلو الرئاسة مع الحوثيين لم تتضمن قضية الانسحاب من عمران وقضية صعدة والجوف وتسليم الحوثيين للسلاح الثقيل بموجب مخرجات الحوار الوطني. وشددت الدول العشر الراعية لانتقال السلطة ومبعوث بريطانيا الى اليمن الن دنكن على ضرورة ان يكون اي اتفاق مع جماعة الحوثي منسجما مع المبادرة الخليجية لنقل السلطة ومخرجات الحوار الوطني.