عمل ابني لفترة في إحدى الشركات السعودية. كان يتحدث بشكل شبه أسبوعي عن المرتبات الخيالية التي يحصل عليها بعض موظفي الشركة من الجنسيات الأجنبية. الغريب أن أحدهم كان يحصل على تذكرة بالدرجة الأولى إلى دبي نهاية كل أسبوع علاوة على راتبه الذي يتجاوز المائة ألف ريال. ثم إن ابنتي زاغت عينها وكادت تفقد توازنها عندما رأت عقد أحد الموظفين في شركة أخرى. يحصل الرجل على أكثر من 200 ألف ريال وثلاث تذاكر مفتوحة في السنة لكل فرد من عائلته. لم تكن تتوقع أن يكون هناك هذا الحجم من الرواتب في المملكة. قارنت الحالة ببعض زميلاتها اللائي يعملن دون مقابل في المستشفيات السعودية بعذر أنه ليست هناك شواغر. تخيل عزيزي القارئ أن تعمل طبيبة في مستشفى دون مقابل لتضمن الخبرة، وتحافظ على قدراتها وقد تستطيع أن تترشح لدرجة علمية أعلى. أنا لا أتصور أبداً أن أرى وضعا كهذا. لكن الأكثر غرابة كانت صرخة دينيرو الذي جاء غاضباً وهو يحمل شروط عقد زميله الكندي الذي تمكن من الحصول على عرض بمبلغ 600 ألف ريال وتذكرة مفتوحة بالدرجة الأولى دون أي تحفظ وعلى أي شركة طيران يرغبها. الحق أن هناك كما هائلا من الهدر في هذه العقود، فإن كانت الشركات لا تمانع في أن تقدم مبالغ خيالية وهي تعلم أنها ستسترد تلك المبالغ من جيب المستهلك النهائي. فهي تفعل ذلك بناء على معادلات طبيعية تحكمها حسابات التكلفة التي تعتمدها ويراقبها مالكوها ومساهموها، لكن أن يكون هذا العقد في جهة حكومية، فذلك في حاجة إلى إعادة نظر. ليس هناك ما يمنع أن تضع الوزارات قيوداً على الرواتب التي تمنحها لمتعاقديها، حيث تكون منطقية ومنافسة في الوقت ذاته، أما أن يمر مثل هذا العقد على جهات رقابية عديدة ويمر مرور الكرام، فهذا ما يحتاج إلى مراجعة ونقاش منطقي. هل يمكن أن نضع حدا أعلى لما يمكن أن تدفعه الدولة لمن تتعاقد معهم؟ أعتقد أن السؤال منطقي ولا بد أن تجيب عنه الجهات الرقابية والمالية، وقبلها أن تجيب عنه الأجهزة التي تدير برامج التشغيل المسؤولة عن أغلب مكونات الخدمة التي تدفع مثل هذه المبالغ الخيالية.