يواصل مجلس الخدمة المدنية دراسة وتقييم مستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين؛ تنفيذاً لتوجيهات عليا صدرت قبل عدة أشهر بهذا الخصوص. وبيّنت المصادر أن المجلس يواصل تنفيذ الدراسة الشاملة لمستويات الرواتب والمزايا المالية لموظفي قطاعات الخدمة المدنية من وزارات وأجهزة حكومية إضافة للمؤسسات والهيئات العامة الحكومية. وأكدت المصادر أن المجلس استعان ببيوت خبرة عالمية في هذا المجال؛ للخروج بدراسة متكاملة وتقييم شامل لمستويات رواتب موظفي الدولة المدنيين. وأوضحت المصادر أن التوجيهات والدراسة تهدف للخروج بلائحة رواتب تتوافق مع مستويات المعيشة، وتحقق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات الحكومية. نأمل أن تكون المصادر التي قدّمت هذه المعلومات لصحيفة «سبق» لا تهدف للإثارة، بل تتحرّى الدقة والموضوعية، وذلك لأن مثل هذا الموضوع يشغل عقول وقلوب وأفئدة الجميع. ويجب الإشارة هنا، إلى أن الحديث عن دراسات، ولا تكون هناك دراسات، سيؤذي مشاعر الناس جميعاً. أما إذا كان ثمة تحرك حقيقي لهذا الموضوع، فلماذا لا نسمع التفاصيل كاملة من وزارة الخدمة، خاصة أن الموضوع جاء من باب حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن. لقد صارت الأخبار الرسمية، في ظل تزايد قوة وحضور مواقع التواصل الاجتماعي، بحاجة إلى آلية وصول أفضل، وذلك لتعزيز وتكريس مصداقيتها لدى المتلقين، أي أن مصطلح «أوضحت المصادر» و»بيّنت المصادر» يجب أن ينتهي.