توقع مسؤول مصري انتهاء الجهة الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية من الدراسات الفنية وعمليات التطوير والتعديل قبل نهاية العام الجاري، ليتم بدء التنفيذ في مطلع العام المقبل. وتتفاوض الحكومة المصرية حاليا مع عدة جهات تمويل مصرية وعربية من أجل توفير القروض اللازمة لتنفيذ حصتها من المشروع بقيمة 670 مليون دولار. ويدرس البنك الإسلامي للتنمية حاليا تقديم قرض بـ 160 مليون دولار بعد أن قدمت الحكومة المصرية طلبا رسميا بذلك. وأكد لـ "الاقتصادية" أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة للمتابعة والهيئات في مصر، سير مشروع الربط الكهربائي وفق الجدول الزمني، متوقعا انتهاء الاستشاري من الدراسات الفنية وعمليات التطوير والتعديل قبل نهاية العام الجاري وبدء التنفيذ مطلع العام المقبل، ليكون الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017. وقال مهينة: إن مصر تبحث من صناديق مصرية وعربية الحصول على قروض لتمويل حصة مصر من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية. وأضاف أن قيمة القروض الإجمالية اللازمة لتنفيذ المشروع تبلغ 670 مليون دولار. وفي أواخر آذار (مارس) الماضي، وقعت مصر اتفاقية تمويل أولية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قيمته 150 مليون دولار، لإنشاء الخط الهوائي للمشروع من ناحية مصر. وتابع مهينة حديثه قائلا: "مصر تتفاوض مبكرا مع جهات التمويل كي تكون جاهزة أثناء عملية التنفيذ للمشروع في الوقت المحدد للتنفيذ". يُذكر أن الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بدأت في 2009 من أجل توفير ثلاثة آلاف ميجاواط، ويعد المشروع الأكبر في المنطقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار. وسيصل إجمالي طول الربط 1375 كيلو مترا كخطوط هوائية، وكيبل بحري طوله 20 كيلو مترا عبر خليج العقبة.