لا تكاد تقرأ صحيفة أو نشرة إعلانية أو تفتح موقعا من مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يقز إلى عينيك إعلان هنا ودعاية هناك عن العلاجات والأعشاب المخصصة لإنقاص الوزن، كما باتت العيادات المخصصة للتخسيس بصيدلياتها ووصفاتها وأطبائها وأعشابها منتشرة في العديد من المدن، ولم يكن يخطر ببال أحد سواء كان ممن يعاني من السمنة ويبحث عن مثل تلك الإعلانات لعله يجد فيها ما يمكن أن يعينه على تخفيف وزنه أو ممن لا يعاني شيئا من ذلك غير أن هذه الإعلانات تفرض نفسها عليه كلما قرأ صحيفة أو نشرة أو فتح موقعا إلكترونيا من مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن يدور في بال أحد من هؤلاء وأولئك أن جميع هذه المنتجات التي تغريه الإعلانات بتعاطيها ويصرف له الأطباء وصفاتها مسجل بشكل رسمي يجعل من ترويجه في الأسواق مسموحا وتعاطيه آمنا. ذلك ما أوضحته الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤكدة عدم صحة ما تدعيه بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن المستحضرات الطبية والأعشاب الطبيعية التي تروجها مسجلة رسميا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، موضحة في الوقت نفسه «أنه لا يوجد دواء أو مستحضر عشبي مسجل في المملكة لتخفيف الوزن» وبصرف النظر عما إذا ادعت بعض تلك الإعلانات عن أن ما تروج له من مستحضرات مسجل أو أنها لم تدع هذا الادعاء، كما أنه بصرف النظر عن تبرؤ هيئة الغذاء والدواء من أن شيئا من تلك المستحضرات مسجل لديها فإن وجود تلك المستحضرات في أسواقنا وانتشار العيادات تقوم بصرف وصفاتها والإعلان عن ذلك كله في الصحف والنشرات والقنوات والمواقع الإلكترونية من شأنه أن يوهم الناس جميعا بأنهم أمام منتجات مسجلة وإلا كيف تم السكوت عليها حتى الآن والتغاضي عن ترويجها مع احتمال وجود أضرار من وراء تعاطيها لا يمكن أن تكشف عنها غير الفحوصات والاختبارات التي تسبق عملية التسجيل؟ إن إعلان هيئة الغذاء والدواء يعني اعترافها بوجود كل هذه المنتجات والترويج لها عيانا بيانا، وهو إعلان لا يعفيها من فحص تلك المنتجات وتسجيل ما هو صالح منها والتوجيه بمنع ما يشكل خطرا على صحة الإنسان منها ومصادرته.