أظهر المسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي أمس، تراجع ترتيب السعودية أربعة مراكز في تقرير التنافسية العالمي 2014 – 2015، مقارنة بالعام السابق، لتأتي في الترتيب الـ 24 عالميا، من بين 144 دولة حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 20 في العام السابق. ومن بين 15 دولة عربية تضمنها التقرير، احتلت السعودية الترتيب الثالث، بعد دولتي الإمارات وقطر، حيث جاءت الأولى في الترتيب الـ12 عالميا، بينما حلت الثانية في المركز الـ 16 بين الدول التي رصدها التقرير حول العالم. وبرر المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع ترتيب السعودية في تقرير العام الجاري، بتراجع 11 مؤشرا لديها، وهي: أعباء الأنظمة الحكومية، والوقت المطلوب لتأسيس الشركات، وكفاءة مجالس إدارات الشركات، وجودة ونوعية التعليم المتوسط والتعليم العالي، وتوافر مراكز البحث والتدريب، إضافة إلى كثافة المنافسة المحلية. يضاف إلى ذلك تراجع مؤشرات: انتشار معوقات التجارة عبر الحدود، ومستوى توجيه وتثقيف العملاء، وممارسات الفصل والتوظيف، وتوافر العلماء والمهندسين، وأخيرا صرف الشركات على البحث والتطوير. على الجانب الآخر، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية قد تحسنت في سبعة مؤشرات أخرى، وهي: عدد حالات الملاريا، ونسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط، ونسبة الالتحاق بالتعليم العالي، والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومستخدمو الإنترنت، وبراءات الاختراع، وأخيرا الدفوع غير القانونية والرشاوي. ويرصد التقرير السنوي للتنافسية، التطورات والمستجدات المتعلقة بتصنيف دول العالم من حيث القدرة التنافسية لاقتصاداتها، ويغطي التقرير 144 دولة في العالم من بينها المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. وتتركز منهجية التقرير في المقام الأول على إجراء استطلاع انطباعات وآراء رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين المحليين والأجانب على حد سواء، وهي تشكل ما نسبته 70 في المائة من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها من مصادر تشكل فقط 30 في المائة من وزن المؤشر، ما يعطي أهمية أكبر للانطباعات والاستطلاعات في تحديد النتائج التي يخلص لها التقرير في كل عام. وطبقا لمصادر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) فاليوم الخميس 9/11/1435هـ موعد الإعلان الرسمي لنتائج التقرير وبثه إعلاميا في جميع دول العالم. ومن أبرز النتائج التي تناولها التقرير ووضع المملكة بشكل عام مقارنة ببعض الدول على مستوى المنطقة وبعض دول العالم، أن عددا من دول العالم التي كانت تحتل مراتب متقدمة في التقرير شهدت تراجعا في تصنيف هذا العام، ومنها السويد التي تراجعت من (6) إلى (10)، وتايوان من (12) إلى (14)، والنمسا من (16) إلى (21). وبالنسبة لدول المنطقة تراجعت السعودية من المرتبة (20) إلى (24)، ودولة قطر من (13) إلى (16). وبحسب التقرير، انعكست انطباعات رجال الأعمال والمستثمرين عن القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي على الترتيب العام للمملكة في التقرير، فمن أصل (80) مؤشرا فرعيا يتعلق بانطباعات رجال الأعمال، تراجعت المملكة في (68) مؤشرا، في حين لم تتراجع المملكة سوى في (10) مؤشرات من المؤشرات الفرعية التي يتم قياسها بالاعتماد على البيانات والإحصاءات المنشورة محليا ودوليا والبالغ عددها (34) مؤشرا. كما أن تقدم ترتيب عدد من الدول في التقرير الحالي عن ترتيب المملكة في التقرير السابق أدى إلى تراجع ترتيب المملكة، حيث تقدمت كل من لوكسمبورج من المرتبة (22) إلى المرتبة (19) وتقدمت ماليزيا من المرتبة (24) إلى المرتبة (20). وفيما يخص النتائج التفصيلية للسعودية في التقرير، فقد تحسنت المملكة في العديد من المؤشرات من أهمها: عدد حالات الملاريا، نسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط، نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مستخدمو الإنترنت، وبراءات الاختراع، نسبة مشاركة المرأة في العمل. وضمن المؤشرات التي يرصدها المنتدى، تطور السوق المالية في الدول. وشهدت السوق المالية السعودية تطورا ضخما خلال المرحلة الأخيرة، كان آخرها وأبرزها إعلان هيئة السوق المالية السعودية، 21 آب (أغسطس) الماضي، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية. ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة. ووفقا لمشروع الهيئة، فبالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمون وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة. وبحسب خطط الهيئة، سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م. وحاليا يتم تداول الأجانب غير المقيمين في السوق عبر اتفاقيات مبادلة تسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. واتفاقية المبادلة هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها، ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى. على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى عدد من المؤشرات التي تراجعت فيها المملكة، ومنها: مؤشر قوة حماية المستثمرين، نسبة الادخار القومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، المعدل الضريبي الإجمالي كنسبة من الأرباح، عدد الإجراءات المطلوبة للبدء بالأعمال، عدد الأيام لتأسيس الأعمال، عدد المشتركين في خدمة النطاق العريض لكل 100 مواطن، توزيع استخدام الإنترنت لكل كيلوبايت/ثانية لكل مستخدم، اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل 100 شخص، مؤشر الصادرات كنسبة من الناتج المحلي. ولفت التقرير إلى أنه من مؤشرات القوة في البيئة الاستثمارية للمملكة: توافر الأمن، البنية التحتية، مكافحة الملاريا والسل الرئوي ومرض نقص المناعة (الإيدز)، الكهرباء، سلامة أوضاع المصارف، نسبة الالتحاق بالتعليم المتوسط والتعليم العالي، تأثير الضريبة في حوافز الاستثمار، الاتصالات، الثقة بالسياسيين، الاستثمار الأجنبي، نقل التكنولوجيا، الادخار القومي الإجمالي كنسبة من الناتج، المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي، المرونة في تحديد مستوى الأجور وتوافر الخدمات الأساسية. يذكر أن السعودية نجحت في تخفيض الدَّين العام لديها، للعام العاشر على التوالي، ليصل إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013م، متراجعا بنسبة 24 في المائة عن مستوياته في 2012م، والبالغة 98.9 مليار ريال، لتخفض الدولة دَينها العام بقيمة 23.7 مليار ريال في آخر عام، ليعادل الدَّين فقط 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي، يعد أكبر اقتصاد عربي وخليجي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي (1.6 تريليون دولار) خلال العام الماضي 2013، وأسهمت السعودية بمفردها بقرابة نصف هذا الناتج (46 في المائة) بقيمة 2.8 تريليون ريال (745.3 مليار دولار). كما أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وثاني أكبر منتج له عالميا، إضافة إلى ضخامة الأصول الاحتياطية لديها، التي تجعلها صاحبة أكبر صندوق سيادي في منطقة الشرق الأوسط، والثاني عالميا بـ 2.78 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي بعد الصندوق النرويجي. من ناحية اخرى، أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى نقاط ضعف مقارنة بالدول المتقدمة في التقرير من أهمها: توافر مراكز البحث والتدريب، انتشار العوائق التجارية، جودة ونوعية التعليم، توافر التمويل للاستثمار، أثر التشريعات والإجراءات في الاستثمار الأجنبي، ممارسات الفصل والتوظيف، أعباء الإجراءات الجمركية، نقص الموظفين ذوي الكفاءات ومدى تدريب الموظفين، نسبة مشاركة المرأة في العمل. وذكر التقرير أيضا التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في السعودية، وأهمها: الأنظمة المقيدة لسوق العمل، وفرة القوى العاملة المتعلمة، البيروقراطية الحكومية والحصول على التمويل، استقرار السياسات والأنظمة، القدرة على الابتكار، التغطية الصحية. وتتفق نتائج التقرير مع نتائج دراسة ميدانية قامت بها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، استطلعت من خلالها آراء رجال الأعمال والمستثمرين المحليين وشباب الأعمال عن بيئة الاستثمار في المملكة. وأظهرت هذه الدراسة أن الأولويات في تحسين البيئة الاستثمارية هي: تسريع إجراءات استيراد السلع والمعدات، تسريع إجراءات بدء النشاط التجاري، مساعدة المستثمرين في التعرف على الفرص المتاحة في السوق وتقييمها، تقوية وتعزيز إجراءات وحوافز المشتريات الحكومية، تعزيز شفافية الأنظمة واتساقها، توفير العمالة المؤهلة والكوادر الفنية. وكشفت الدراسة أنه من المهم العمل بشكل سريع على هذه الأولويات والاتفاق على خطط عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث سيؤدي التأخر في ذلك إلى استمرار تراجع ترتيب المملكة في التقارير الدولية، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وكتاب التنافسية العالمي الصادر عن معهد التنمية الإدارية وغيرها. ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، التي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة. وتضم الدعامات الـ 12، المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم الجامعي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق ومدى تقدم الأعمال والابتكار. ووفقا للمسح السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت الإمارات وقطر في صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية، كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم. وبحسب تقرير التنافسية العالمي للمنتدى، الذي مقره جنيف ويشتهر بتنظيم اجتماع دافوس السنوي للساسة والمليارديرات، احتلت الإمارات المركز 12 عالميا متقدمة سبع درجات عن العام الماضي، في حين جاءت قطر في المرتبة 16 مقارنة بـ المركز الـ 13 قبل عام. وبعد أن هوى ترتيب مصر 11 درجة في تقييم التنافسية العام الماضي تراجع درجة واحدة فقط هذا العام في تطور قال التقرير إنه "يعكس بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة". وفي تقرير التنافسية العالمي 2014 - 2015 الذي أصدره المنتدى، تراجعت السعودية أربع درجات إلى المركز الـ 24، وتراجعت الكويت على نحو مماثل إلى المركز الـ40. ونزلت البحرين درجة واحدة إلى المرتبة الـ 44 وسلطنة عمان إلى الـ 13 درجة إلى الترتيب الـ 46. كما أظهر التقرير تراجع ترتيب مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان درجة واحدة لتحل في المرتبة الـ 119 من بين 144 دولة. ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي. ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية. وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا على معيار البنية التحتية. وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية، منها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والجهود الإصلاحية الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وقال "وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقرارا يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم". واحتلت الإمارات المركز الـ 38 في هذين المعيارين. واحتلت قطر إلى جانب النرويج الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنويا. وحث التقرير قطر على "تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الاقتصاد". وعزا تراجع السعودية إلى "تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية". وقال إن المملكة بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة. وقال إن مصر التي ظلت تتراجع على تقييم القدرة التنافسية لعدة سنوات متتالية نزلت درجة واحدة فقط هذا العام، مما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة. وقال التقرير "الوضع الأمني الهش يتحسن تحسنا طفيفا، لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي وعلى صعيد الإجراءات يقوضان القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل". وأضاف "في حين من الضروري أن تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسي، فإن كثيرا من العوامل الحاسمة لاستقرار البلد وتماسك المجتمع في المدى المتوسط إلى الطويل هي عوامل ذات طبيعة اقتصادية". مشيرا إلى تدهور بيئة الاقتصاد الكلي في السنوات الأخيرة وضرورة دعم المنافسة المحلية وزيادة المرونة والكفاءة في سوق العمل.