أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، عن توافر وحدة سكنية لكل 5.3 فرد في السعودية بنهاية العام الماضي 2013، حيث بلغ عدد سكان المملكة نحو 30 مليون نسمة، بينما الوحدات السكنية 5.9 مليون وحدة سكنية. ويعكس التحليل أن أزمة الإسكان في السعودية وتراجع نسبة تملك المساكن بين المواطنين تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الأسعار ما يدفعهم إلى التوجه للإيجار، وليس إلى نقص الوحدات السكنية المتاحة. وتقترب الإحصائيات التي توصل إليها التحليل، من المتوسطات التي أظهرتها آخر إحصائية رسمية لعدد المساكن في السعودية في عام 2010، التي كشفت عن أن عدد المساكن 5.6 مليون وحدة سكنية، مقابل عدد سكان 27.1 مليون نسمة، بما يعني أن السعودية يتوافر بها حينها وحدة سكنية لكل نحو خمسة أفراد. وبحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2010، بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في السعودية حينها 5.8 فرد، بما يعني أن أزمة الإسكان الرئيسة في السعودية ليست في نقص الوحدات بقدر ما هي ناتجة عن ارتفاع أسعار التملك للوحدات، حيث تحسن معدل عدد الأفراد مقابل كل وحدة سكنية بنهاية 2013، بتوافر وحدة سكنية لكل 5.3 فرد أي أفضل من عام 2010. يشار إلى أن الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، كان قد قال مطلع العام الجاري إن 60 في المائة من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 40 في المائة من بين السعوديين (8.1 مليون نسمة) البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نسمة، بحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا يمتلكون سكنا خاصا. واعتمد تحليل وحدة التقارير على عدد المشتركين كمؤشر لعدد الوحدات السكنية في السعودية، وبالتالي تم التوصل إلى توافر وحدة سكنية لكل 5.3 فرد بنهاية عام 2013، حيث بلغ عدد مشتركي الكهرباء في القطاع السكني 5.7 مليون مشترك، مقابل عدد سكان نحو 30 مليون نسمة. ويبدو أن جهود الدولة في حل أزمة الإسكان، إضافة إلى التطور العمراني وزيادة عدد الوحدات السكنية من ناحية، والتطور الكبير في توصيل الكهرباء للسكان من ناحية أخرى، قد أدت في النهاية إلى تحسن معدل عدد الأفراد مقابل كل وحدة سكنية في السعودية (بناء على مشتركي الكهرباء). وتحسن المعدل (عدد الأفراد لكل وحدة سكنية) خلال 2013، بـ 3.5 في المائة، حيث كانت 5.5 فرد لكل وحدة سكنية خلال 2012، فيما تراجع المعدل إلى 5.3 فرد لكل وحدة سكنية العام الماضي 2013. والتراجع يعني التحسن في حل الأزمة، نتيجة ارتفاع المساكن بوتيرة أعلى من نمو عدد السكان، ما يخفص عدد الأفراد لكل وحدة سكنية متوافرة. كما كان المعدل قد تحسن بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011 الذى كانت كل وحدة سكنية مقابلها 5.6 فرد. وخلال فترة التحليل تسع سنوات (منذ عام 2005 حتى 2013) تحسن الوضع في أزمة الإسكان عاما تلو الآخر، حيث كانت تتوافر وحدة سكنية مقابل كل ستة أفراد يسكنون السعودية، ثم تراجعت إلى 5.9 فرد لكل وحدة سكنية في 2006، ثم 5.7 فرد لكل وحدة في 2007، و5.4 فرد لكل وحدة سكنية في عام 2009. ثم ارتفع المعدل خلال عامي 2010، و2011، ليبلغ 5.5 فرد و5.6 فرد لكل وحدة سكنية على الترتيب، بينما عاود التحسن في عامي 2012 و2013. ووفقا لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية لعام 2010، بلغ عدد المساكن المشغولة بسكان، 4.65 مليون وحدة، والمساكن غير المشغولة 969.7 ألف وحدة بإجمالي 5.62 مليون وحدة سكنية، مقابل عدد أسر 4.66 مليون أسرة. * وحدة التقارير الاقتصادية