قالت مصادر إسرائيلية إن صاروخين أٌطلقا من شبه جزيرة سيناء المصرية الحدودية أثناء الليل باتجاه أراضيها، فيما أعلنت تل أبيب موافقتها على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.     لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع نظرت للمبادرة بتشكك وقالت إن القاهرة لم تستشرها.   وتقول مصادر مصرية إن القاهرة لا تتعامل مع حركة حماس باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن القطاع، خاصة أنها حكومة مقالة، فيما تفضل التعامل الرسمي مع الرئاسة الفلسطينية بقيادة محمود عباس حتى لا ترسخ الانقسام بين الضفة وقطاع غزة.   وتعهد الجناح العسكري لحماس بأن هجماته "ستزداد ضراوة وشدة" لكن إطلاق الصواريخ الفلسطينية تراجع قبيل بدء وقف إطلاق النار في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.     وقالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا عبر الحدود أثناء الليل دون وقوع إصابات، وإنها في المقابل قصفت 25 موقعا في غزة، وفق ما نشرته "رويترز"، الثلاثاء (15 يوليو 2014).     وتطلق جماعات إسلامية مسلحة في سينا، تصفها السلطات المصرية بالمتطرفة لاستهدافها قوات الجيش والشرطة المصريين، أحيانًا صواريخ باتجاه إسرائيل قائلة إن ذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني.     وفي مقر الجيش الإسرائيلي بتل أبيب قال مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه صوت بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ.     وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس في غزة، إن الحركة لم تتلق اقتراحا رسميا بوقف إطلاق النار وكرر موقف الحركة بأنه يجب أولا تلبية المطالب التي قدمتها قبل أن توقف إطلاق النار.     وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالمبادرة ودعا مختلف الأطراف لقبولها مطالبا "بأن تمهد هذه المبادرة لجهد سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة."     وقالت جامعة الدول العربية في بيان إنها ترحب بالمبادرة المصرية لحماية أرواح الأبرياء.     وقضت المبادرة بأن تستقبل مصر وفودا "رفيعة المستوى" من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية خلال 48 ساعة من بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.     ويقول قادة حماس إن الهدنة يجب أن تتضمن رفع حصار إسرائيل عن قطاع غزة وإعادة الالتزام باتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه في حرب غزة التي استمرت ثمانية أيام في عام 2012.     وفضلا عن ذلك تريد حماس أن تخفف مصر القيود في معبر رفح بينها وبين قطاع غزة التي فرضتها السلطات المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي.     غير أن المبادرة المصرية لم تورد ذكرا لمعبر رفح أو متى يتم تخفيف أي قيود. واكتفت بذكر أن المعابر ستفتح ويتم تسهيل انتقال الأفراد والبضائع حينما يستقر الوضع الأمني على الأرض.     وقالت حماس إن على إسرائيل الإفراج عن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم في الضفة الغربية الشهر الماضي أثناء البحث عن الطلاب الثلاثة. ومن بين المحتجزين أكثر من 50 شخصا من حماس أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في تبادل للسجناء في 2011.