من المرتقب أن يناقش الاجتماع الوزاري الخليجي الذي يعقد اليوم في جدة، تقرير اللجنة التنفيذية الفنية الخاص بتنفيذ دولة قطر بنود اتفاقية الرياض، كما سيتم تضمين النقاش الوزاري نتائج الجولة المكوكية للدبلوماسية السعودية التي بدأت قبل 72 ساعة من موعد انعقاد جلسة اليوم، إلى الدوحة والمنامة وأبوظبي. ويشير أغلب المراقبين المتابعين لملف الأزمة الخليجية التي استمرت ما يقرب من خمسة أشهر تقريبا، وتحديدا منذ أوائل مارس الماضي، إلى أن الدبلوماسية السعودية الفاعلة تدعم بشكل استراتيجي تفعيل "عنصر التهدئة"، وتهيئة الأجواء الإيجابية لحلحلة ملف الأزمة نحو طريق الحل، باعتبار أن مسألة الأمن القومي الخليجي، مسألة مشتركة بين جميع دول مجلس التعاون. زاوية أخرى ينظر من خلالها إلى اجتماع اليوم، تتعلق بالتأزيم السياسي الاستثنائي الذي تعيشه المنطقة والمحاولات الجادة من المحاور الإقليمية لزعزعة واستقرار الأمن الخليجي، والمحاولات لاختراق المنظومة الخليجية التي اتسمت خلال السنوات السابقة بتوحيد الرؤية السياسية إزاء الأزمات. كل تلك العوامل السابقة كانت حاضرة في ذهنية المطبخ السياسي السعودي الذي تحرك بفعالية عالية لرأب الصدع بين دول المجلس وانتقاله من خانة طرف الأزمة إلى دور الوسيط السياسي الذي يسعى جاهدا لتقريب وجهات النظر بين الدول المعنية بالأزمة بحنكة سياسية تقرأ المفاصل السياسية الإقليمية بشكل عميق، وهو ما وصفته عدد من الدوائر السياسية بالخطوة السعودية الأخيرة. إضافة إلى ذلك فإن الحركة الدبلوماسية السعودية السريعة التي سبقت اجتماع اليوم هي بمثابة تجميع للأشقاء الخليجيين، بعيدا عن التدخلات الدولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي تربطها مصالح جيواستراتيجية بالمنطقة لكي تبقي حلول المشكلات الخليجية تحت ظل المنظومة الواحدة برعاية الدولة الإقليمية المؤثرة سياسيا (المملكة العربية السعودية) وهو ما نجحت فيه بشهادة الخبراء. يشار إلى أن الرياض قطعت أشواطا سياسية استبقت بها اجتماع اليوم والآراء السلبية السابقة من التوجه إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الدوحة، وذلك بالطرح الإيجابي البعيد عن أجواء التصعيد التي ذهبت لها بعض التحليلات السياسية في الآونة الأخيرة.