طمأن مختصون اقتصاديون من حدوث عمليات تصحيح جراء الارتفاع الحاصل أمس في السوق السعودي الذي تجاوز حاجز 11 الف نقطة، وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" عدم احتمالية حدوث هبوط للسوق لأقل من حاجز 10 آلاف نقطة في حال حدوث عمليات جني للأرباح، لافتين الى ارتفاع في حالة الوعي لدى المستثمرين في الدخول للسوق. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية بدر البلوي إنّ الارتفاع الحاصل امس جاء نتيجة لاستمرار تفاعل السوق منذ فترة مع قرار فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية. وحول تقييم الفرص الاستثمارية في السوق اكد أنّ قطاع المصارف كان يقيّم في السابق الى درجة كبيرة دون مستواه العادل، بحوالي 12 الى 13 مكرر، مضيفاً أنّ المستثمرين السعوديين سعوا الى الاستحواذ على اجزاء كبيرة من اسهم القطاع المصرفي، وهو ما دفعه الى الصعود الى المستويات الحالية، مضيفاً أنّ القطاع المصرفي في الفترة السابقة نال النصيب الاكبر من الارتفاع لعدة اسباب تمثلت في أن المكررات الربحية والقوائم المالية والاسعار الموجودة في السوق جدا منخفضة وتعطي عائداً مميزا مقارنة بالاسواق الخليجية والعالم، مشيراً الى أنّ دعم قطاع البتروكيماويات ساهم أيضاً بشكل فعال في أداء السوق. وأضاف أنّ الملاحظ خلال الجلسات الاخيرة وبعد عملية الاستحواذ التي حصلت من قبل المستثمرين السعوديين او من عمليات الشراء والتي تلاها عملية مضاربة قوية حصلت تحت مظلة المصارف الاسلامية والتقليدية من خلال كونها عملية اندفاع مضاربي أكثر من كونها اندفاعا استثماريا. وأشار الى أنّ الاموال المضاربية قامت بالتنقل حاليا بين القطاعات كالقطاع العقاري الذي يندفع بشكل قوي والذي طغى عليه الطابع المضاربي نوعاً ما بسبب حالة التفاؤل الموجودة في السوق. وحول المخاوف من تسبب حالات الارتفاع في حصول عمليات تصحيح فعلي، أوضح البلوي أنّ السوق السعودي لم يصل الى هذه المرحلة كونه قيّم في السابق بأقل من القيمة الحقيقية للشركات القيادية، خلاف الشركات المضاربية، لاسيما في حال كونها دون مستوياتها واسعارها المستحقة، لافتا الى أنّ حدوث عمليات جني الارباح أمر متوقع وطبيعي وحتى في حالة جني الارباح لايمكن للسوق النزول دون حاجز 10 الاف نقطة، وبالتالي سوف يكون ذلك جاذبا مرة للسيولة التي لم تأخذ فرصة الدخول في الصعود الاخير. ولفت بدر الى ميزة كبيرة يتحلى بها السوق السعودي عن الاسواق الخليجية التي قامت بفتح السوق للاستثمار الاجنبي قبل السوق السعودي تتمثل في تنوع القطاعات الاستثمارية وتعدد الخيارات، اضافة الى معدلات النمو العالية للشركات مقارنة بالاسواق في المنطقة، اضافة الى وجود قطاع البتروكماويات الذي ينافس عالمياً.من جانبه استبعد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد اليماني بلوغ المؤشر حاجز ال15 الف نقطة صعوداً، كما حدث سابقاً عام 2006 نتيجة عدم وجود دراسات تفيد بذلك، مضيفاً ان القرارات الاخيرة سوف تدعم قضية محافظة الاسهم على اسعارها ما يؤدي الى بقائها على المستويات الحالية.بدوره قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة إن الارتفاعات التي شهدها السوق يوم أمس جاءت نتيجة السيولة الخارجة من القطاع العقاري والمتجهة الى الاسهم لانخفاض أسعار العقار، لافتا الى أن الوعي زاد لدى المستثمرين عما كان عليه سابقاً وهو ما اعتبره حافزا قويا للدخول في السوق، مشيرا الى احتمالية حدوث ارتداد بسيط نتيجة عملية جني الارباح بنسبة لاتقل عن حاجز 10500 نقطة.وكانت سوق الأسهم المحلية قد عززت مكاسبها في جلسة أمس، وأغلق مؤشرها العام فوق مستوى 11000 نقطة لأول مرة منذ ست سنوات ونصف بعد ارتفاعه أمس 90 نقطة. وتخلف قطاع التجزئة في حين قاد السوق 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث التأثير البتروكيماويات والاتصالات، وكان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعا الطاقة والاستثمار المتعدد واتسم أداء السوق بالنشاط للجلسة الثالثة على التوالي ما أدى إلى الزيادة الكبيرة في أربعة من أبرز خمسة معايير للسوق، خاصة حجم السيولة الذي تخطى متوسط أغسطس البالغ 9.71 مليارات ريال إلى 13.23 مليار ريال، وكمية الاسهم المتبادلة التي ناهزت 491 مليون سهم.ومن بين 162 شركة نشطة في السوق ارتفعت 100 بينما تراجعت 48 واستقرت 14 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة، كما حافظ متوسط نسبة سيولة الشراء على بقائه فوق معدله المرجعي 50 في المئة ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. وأغلق المؤشر العام على 11029.95 نقطة، مرتفعا 90.11، بنسبة 0.82 في المائة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ودفع المؤشر العام 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها الطاقة والاستثمار المتعدد، في حين جاء التأثير بشكل قوي من قطاعي البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 1.84 في المئة فقطاع الاتصالات الذي زاد بنسبة 1.73 في المئة. وعلى مستوى كميات وأحجام في السوق، طرأ تحسن كبير على أربعة وتراجع معدل الأسهم الصاعدة رغم بقائه فوق معدله المرجعي 100 في المئة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 491.55 مليونا من 359.06 في جلسة الثلاثاء، قفزت قيمتها من 11.13 مليار ريال إلى 13.23 مليارا، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء.