اعترف مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج بتسريب بعض الوثائق والمستندات والأوراق الرسمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه هذا النوع من المخالفات والممارسات. أضاف «المحرج»- في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الأول لمديري الإرشاد والتوجيه بالأمن العام في الرياض- قائلاً: «إن بعض مقاطع الفيديو المسرَّبة عن طريق رجال الأمن صوّرت من غير خبث للنية، ومن دون قصد سيئ، وإنما هي حال من الفرح وطيش الشباب والمزاح بينهم، وهذا الأمر تجاوز الحد المألوف، ويجب أن يحاسبوا على طيشهم وتهورهم وظهورهم بهذه الطريقة»، مضيفاً أنه من الضروري إيجاد إستراتيجية واضحة لعمل التوجيه والإرشاد في الأمن العام، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل العلاقة مع رؤساء المحاكم وأساتذة الجامعات والعلماء. من جانبها حذّرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من المشاركة، والتحريض، أو حتى المساعدة على ارتكاب جريمة نشر، أو إتلاف أو إساءة استخدام المعلومات، والوثائق الرسمية السرية، ومحاولة الحصول عليها من أماكنها، مشددةً على أن المخالف يعرض نفسه لعقوبة السجن والتي تصل إلى 20 عاماً، وغرامة مالية كبيرة. جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً لوثائق رسمية حساسة من قطاعات أمنية وغيرها من القطاعات الأخرى. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الداخلية» تعترف بتسريب وثائق وتحذِّر من إساءة استخدامها