أيدت المحكمة العليا في بانكوك الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم الاستئناف في أغسطس 2011 والذي يقضي بحبس الجنرال "ساويك كانثاما" سبع سنوات بتهمة الاشتراك في فضيحة سرقة "الألماس الأزرق"، من أحد القصور السعودية، ثم إعادة ألماس مغشوش بدلا منها للمملكة، بعد اكتشاف السرقة، فيما أكد عدد من المراقبين أن الحكم لا يرتقي لمستوى الجريمة.   ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الجنرال "ساويك كانثاما"، المتهم في القضية، وهو ذاته المتهم أيضا في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، تأكيده أنه لن يظل في السجن طويلا إذ أنه قد قضى بالفعل سنتين ونصفا من مدة الحبس الأمر الذي يعني أنه سيستطيع أن ينال عفوا في القريب العاجل نظرا لحسن سيره وسلوكه طوال مدة سجنه.   وكشفت تحقيقات القضية في حينها أن الجنرال "ساويك كانثاما" قام هو وأربعة ضباط آخرين، من العاملين معه في قسم مكافحة الجريمة، بالاتفاق مع صانع مجوهرات يدعى "سانتي سريثانكان" على أن يقوم بصنع نسخ مزورة مطابقة تماما للمجوهرات المسروقة من أجل تسليمها للمملكة بينما قام الضباط  بالاحتفاظ بالمجوهرات الأصلية لأنفسهم.   وترجع القضية لأكثر من ربع قرن حين قام بستاني تايلاندي يدعى "كريانجكاري تيكامونغ" بسرقة بعض الأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون دولار من قصر في السعودية وشحنها إلى تايلاند.   وقامت الشرطة التايلاندية بإلقاء القبض على "كريانغكاري" بعد السرقة مباشرة، عقب بيعه بالفعل الكثير من تلك الأحجار الكريمة المسروقة. ولم تتسلم المملكة إلا بعض هذه المجوهرات المسروقة لتكتشف بعد ذلك أن جميع المجوهرات التي أعيدت كانت مزورة.   في سياق آخر، كان "سيهاسكا بهانجت كيو"، القائم بأعمال وزير الخارجية التايلاندي، قد طالب المملكة، عقب قيامها باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة السعودية بتايلاند، عبد الإله محمد الشعيبي، باستخدام الطرق الدبلوماسية للتعبير عن عدم رضاها بالحكم الصادر بتبرئة قتلة الرويلي مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة ستعاود النظر في القضية من أجل ضمان إعطاء كل ذي حق حقه.