قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات بعد أن استمعت لمرافعات النيابة العامة ومحامي المتهمين وشهود النفي والإثبات بحبس "غ . م . أ" باكستاني الجنسية ثلاث سنوات وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبراءة "م . أ . د" إيراني الجنسية، وذلك بعد تقديمهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع أحد ضباط الاستخبارات في إحدى السفارات الأجنبية في الإمارات. وقد ثبت للمحكمة بالأدلة والبيانات واعترافات المتهم الأول والذي كان يعمل سائقا في إحدى الدوائر الحكومية الحساسة، أنه كان على علاقة بضابط للمخابرات في سفارة تلك الدولة الأجنبية الذي كلفه بالتقاط صور للمسؤولين مع الوفود الزائرة لهم واعترف بأنه سلم ضابط المخابرات المذكور بطاقات الوفود الزائرة للامارات وأن ضابط المخابرات سلمه مبلغ ثلاثين ألف درهم وأنه كان يتردد على السفارة لمقابلة ضابط المخابرات المذكور، كما التقى به في المستشفى الإيراني في دبي وفي مطعم في شارع الدفاع في أبوظبي وأن ضابط المخابرات طلب منه تصوير الأماكن الحيوية في الإمارات وحكمت المحكمة ببراءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه.