شدد أمير منطقة الرياض بالنيابة تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز على أن منطقة الرياض ستشهد تطورات اقتصادية كبيرة قريباً. وقال الأمير تركي على هامش رعايته المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية مساء أمس في مدينة الرياض، إن أمير المنطقة خالد بن بندر بن عبدالعزيز حريص على النهوض بكل الجوانب الاقتصادية لمدينة الرياض. من جانبه، أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ أن «الهيئة» شرعت خلال الفترة الماضية في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية. وقال آل الشيخ في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية مساء أمس، إننا نأمل بأن تنعكس تلك الخطوات إيجاباً على خيارات المستثمرين وجذب المستثمرين للسوق إليها، وتحقيق العدالة بين المتعاملين فيها والتصدي لحالات التلاعب التي قد تحدث في بعض تعاملاتها، وذلك استناداً إلى المهمات الموكلة لـ«الهيئة» وفقاً لما قضى به نظام السوق المالية. وأكد أن «الهيئة» باشرت في طرح جملة من المبادرات وبدأت بالفعل في تنفيذ بعضها والبعض الآخر قيد الإعداد واستكمال التنظيمات اللازمة لها، ومن بين المبادرات التي بدأ تنفيذها تفعيل المهمات الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصات ومهمات شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك إنفاذاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحددت صلاحيات ومهمات واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء. وأشار إلى أن عدد الشركات المرخص لها ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ 86 شركة، إجمالي رؤوس أموالها 15,5 بليون ريال، ويقارب عدد الموظفين فيها 5 آلاف موظف، ونسبة السعودة فيها تقارب 70 في المئة. وذكر آل الشيخ أنه «بهدف رفع درجة الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وسعياً نحو تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين، أعدت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50 في المئة فأكثر من رأسمالها بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة». ولفت إلى ارتفاع مستوى إفصاح الشركات من خلال إعلاناتها في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية خلال العام 2012 بنسبة 26,4 في المئة لتصل إلى 3761 إعلاناً، كما انخفضت قضايا الإفصاح المتعلقة بالشركات المدرجة بنهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى 21 في المئة، وبلغ عدد الصناديق المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق حالياً 241 صندوقاً استثمارياً بواقع 238 صندوقاً استثمارياً عاماً وثلاثة صناديق مؤشرات تتجاوز أصولها 100 بليون ريال، يتملك وحداتها أكثر من 264 ألف مشترك. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن الهدف من إقامة المنتدى هو مناقشة الأفكار بشفافية وحل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، معتبراً في تصريحات على هامش المنتدى أن «أكبر مشكلة تواجهها سوق الأسهم السعودية سيطرة الأفراد على التداول، وهي نقطة ضعف في السوق». وأوضح أنه «تم خلال الأيام العشرة الماضية رصد خسائر في السوق تقدر بـ140 بليون ريال، بسبب عدم ثقة المستثمرين في السوق، ما يضر الطبقة المتوسطة من المستثمرين في السوق».