لا أتفق مع الذين لا يرون جدوى زيادة المرتبات بسبب ما يترتب على ذلك من تضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وهذه هي الحجة الأساسية اليوم فيمن يرون بعدم جدوى زيادة المرتبات حاليا. ما سوف أطرحه اليوم سيكون في إطار هذه الحجة فقط، التي لو آمنا بها لما زادت المرتبات خمس أو ست مرات خلال نصف قرن، بل ولألغينا المراتب والعلاوات السنوية. زيادة الرواتب قد تجر معها زيادة الأسعار وهذا أمر طبيعي في اقتصاد حر، لأن ارتفاع مستوى المعيشة لن يكون في صنف واحد من الناس، كالموظف الحكومي مثلا، وحتى لو سلمنا بأن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة قد يفوق ارتفاع الرواتب كما يقال، وكأنك يا بوزيد ما غزيت، فهذا أمر له حلول هيكلية أخرى ومن الخطأ أن يختزل الحل في منع الزيادة من الحدوث فقط، خلاف أن الزيادة في الأسعار والخدمات مسألة تجارية واقتصادية لا ينبغي خلطها بقيمة الأجور التي يفترض أن تخضع لعوامل أخرى بعيدة عن الأسواق التجارية. حتى لو سلمنا بهذا الخلط فكيف يتسنى لنا أن نردم هذه الفجوة في الأسعار التي بلغت - دون ذنب من الراتب - 725% خلال 32 عاما فقط. الدولار ذاته الذي يرتبط به الريال بشكل طوعي فقد أكثر من 75% من قيمته في السبعينيات وهو ما يعني أن القوة الشرائية لراتب يبلغ 10.000 ريال آنذاك لا تتجاوز اليوم 2500 ريال على أبعد تقدير. أعطونا حلا لذلك يتجاوز مسألة زيادة الرواتب!! أربعة عقود لم ترتفع معها الرواتب إلا بنسبة 60%، فهل انتظرت أسعار السلع المستوردة هذه الزيادة؟ خلاف أن التضخم المحلي نفسه حاصل ولا جدال فيه كالأراضي وأسعار الخدمات وأجور المنازل التي تضاعفت عدة مرات دون أن تستأذن من الراتب. هل نخترع حلا خلاف ما هو موجود لدى بقية الاقتصاديات الأخرى؟ للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة