بدأت أمانة الرياض في تنفيذ الحملة التصحيحية الثالثة على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في جميع مدن ومحافظات المنطقة. ووجه المهندس عبد الله المقبل أمين منطقة الرياض بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين لمنتجاتها، واستمرار أعمال الحملة وفق خطة زمنية، لمدة سبعة أشهر تنتهي بنهاية شهر شعبان من العام الجاري 1435هـ وعبر آلية متكاملة تضمن تحقيق الرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة على اختلاف أنشطتها. وتشمل الحملة تنفيذ جولات تفتيشية على جميع هذه المنشآت من خلال خطة مجدولة يتم تنفيذها على مرحلتين شهرياً وطوال مدة الحملة التصحيحية بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في جميع المطابخ والمطاعم الشعبية والبوفيهات والمخابز والملاحم ومحال بيع الأسماك والطيور، وكذلك محال بيع الخضار والفاكهة ومعامل ومحال بيع الحلويات وغيرها من المؤسسات العاملة في تصنيع وتسويق وبيع المنتجات الغذائية. وتنص الآلية التنفيذية للحملة التصحيحية الثالثة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة التي تنفذها أمانة الرياض على شموليتها لجميع البلديات والأحياء من خلال خطة تفصيلية للحملة على مستوى كل بلدية وبإشراف ميداني مباشر على تنفيذها من قبل رؤساء البلديات أو وكلائهم وبمتابعة فنية من الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة، بما يحقق الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات المقررة بحق المنشآت المخالفة. وشددت أمانة الرياض في آلية تنفيذ الحملة على ضرورة قيام المراقبين الصحيين المشاركين فيها بارتداء زي العمل الموحد وتعليق البطاقات التعريفية وتوثيق جميع إجراءات التعامل مع المخالفات. ويتم بموجب هذه الآلية تقسيم المراقبين الصحيين في كل بلدية فرعية إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة عدة فرق، كل منها تتكون من أربعة مراقبين صحيين، إضافة إلى مراقب عام وتزويد هذه الفرق بمركبات مجهزة لنقل المنتجات الغذائية التي يتم مصادرتها أو إتلافها. ونصت الآلية التي يتم تعميمها على جميع البلديات على إغلاق أي منشأة غذائية لا تحمل ترخيصاً من البلدية لممارسة نشاطها بصورة فورية ومتابعة إغلاقها لحين استخراج الترخيص، وكذلك إغلاق أي منشأة غذائية يتم رصد أي مخالفات فيها تستوجب ذلك ولا يتم فتحها إلا بعد تصحيح أوضاعها - على أن يتم زيارة المنشأة المتعلقة بعد 24 ساعة من قرار إغلاقها للتأكد من تصحيح وضعها. وفي حال عدم الاستجابة يتم إمهالها 24 ساعة أخرى، ولا يتم فتح أي منشأة مغلقة إلا بعد 24 ساعة من الإغلاق على الأقل وبعد التأكد من إزالة المخالفات. ووفقاً لآلية تنفيذ الحملة يتم تقسيم البلديات إلى نطاقات عمل حسب كثافة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة في الشوارع والطرق تشمل النطاق الأحمر الذي يشمل المواقع ذات الكثافة العالية والحيوية ثم النطاق الأصفر ويشمل المواقع متوسطة الحيوية والكثافة، في حين يشمل النطاق الأخضر المواقع متدنية الكثافة والحيوية على أن تتم أعمال المراقبة تباعاً من النطاق الأحمر إلى الأخضر. وحددت الآلية الغرامات المالية التي يتم تطبيقها بحق المنشآت المخالفة، تبعاً لنوع المخالفة ومعدلات تكرارها، كذلك ضوابط وشروط إغلاق المنشآت المخالفة بما يحقق الحزم في التصدي لأي مخالفات تهدد صحة المواطن أو سلامة غذائه.