أكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، أن المملكة هي رائدة مكافحة الإرهاب في العالم تحقيقاً لتطبيقها الشريعة الإسلامية وعدالتها القانونية وشفافيتها العلنية، مؤكداً أن إصدارها نظام جرائم الإرهاب وتمويله هو دلالة إضافية على حرصها لمكافحة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه. وعلق الغيث حول النظام الجديد قائلاً: "صدور هذا النظام في هذا التوقيت دلالة إضافية على حرص المملكة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، إذ من المعروف أن الإرهاب يتم تمويله من ركنين هما الركن المالي والركن الفكري، ولان تجفيف منابع الإرهاب يقوم على تجفيف هذين المصدرين وهما الفكر والمال، وهذا دليل أيضا على جدية وجاهزية وحزم المملكة في مواجهة الإرهاب بأنواعه مع تحملها الكثير من الهجوم من قبل الإرهابيين عبر وسائل الإعلام، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي وجهود المملكة لمواجهة الإرهاب لا يحقق مصلحتها فقط وإنما يحقق أيضا مصلحة الدول الأخرى حيث إن الإرهاب ينتقل من دولة إلى دولة سواء عبر الأموال او الأفكار او الكوادر البشرية". واضاف: "إذا نظرنا إلى الجانب المالي سنجد أن المملكة منعت جمع التبرعات بشكل عشوائي وغير قانوني وحصرته في الجهات الرسمية والمرخصة وعبر البنوك، لقطع الطريق على تمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً كما أنها تقوم بمكافحة فكرية للإرهاب عبر ما تبثه من مواد علمية في وسائل الإعلام والانترنت وبناءً على ذلك شهد العالم تميز المملكة في مكافحة الإرهاب بأنواعه الثلاثة والذي يمكنني أن اسميه مثلث الإرهاب (فكري ومالي ميداني)، ولولا الفكري لما تم تغرير المتبرعين بفتاوى ضالة، ولولا الإرهاب المالي لما وجد الإرهاب الميداني القدرة على التحرك والعمل، وبفضل الجهود الأمنية والقضائية توقفت جميع الأعمال الإرهابية الميدانية في المملكة منذ سنوات طويلة كدليل على نجاح امني بل انتقل الفضل السعودي إلى دول العالم حيث منعت المملكة الكثير من العمليات الإرهابية في العالم عبر تعاونها مع العالم الدولي". وزاد عضو مجلس الشورى: "ويأتي هذا النظام الصادر اليوم ليضيف لبنة إلى حائط الصد والدفاع القوي عن الأمن العالمي ونتمنى من بقية الدول في العالم أن تحذو حذو المملكة في جدية مكافحة الإرهاب بانواعة الثلاثة، ولا ننسى ان نتذكر أن هناك محكمة جزائية متخصصة في مثل هذه القضايا وعبر محاكمات شرعية وقانونية وعلنية مستوفية لشروط العدالة وحقوق الإنسان، إضافة للشفافية غير المسبوقة من قبل وزارة الداخلية حيث كشفت عبر نافذة التواصل الالكتروني بشكل يومي عن عدد الموقوفين وأوضاعهم القانونية وبهذا تم قطع الطريق على المزايدين والمشككين في قانونية الجهاز الأمني تجاه مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى جهودها في المناصحة والبحوث والدراسات والمؤلفات والندوات المحصنة للمجتمع من التطرف والإرهاب وبهذا تكون المملكة هي رائدة مكافحة الإرهاب في العالم تحقيقاً لتطبيقها الشريعة الإسلامية وعدلتها القانونية وشفافيتها العلنية".