أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة 4 متطرفين حاولوا السفر إلى مواطن الصراعات من أجل القتال هناك، وجمع الأموال لدعم المقاتلين بالخارج، وقررت سجنهم من عامين الى 5 أعوام وستة أشهر ومنعهم من السفر مدة مماثلة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي، إدانة المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً، وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن الفتن، وطلبه منهم المساعدة، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق فيما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج، وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة ومذكرة تؤيد ما نحا إليه، وتقرر الحكم عليه بالسجن مدة سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما دانت المحكمة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدتهم في ذلك بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين مساعدة عدة أشخاص في السفر للقتال في الأماكن المضطربة، والتستر على ما أخبره به أحد الأشخاص من وجود أشخاص يرغبون في الخروج إلى القتال ومجهزين بالأموال اللازمة، والتستر على شخص (قتل في العراق)، وحيازة محتويات حاسوبية تؤيد ما نحا إليه، وحكم على المدان بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وثبت إدانة المتهم الثالث بافتياته على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال وإيصال أحد الأشخاص لمقر سكن أحدهما من أجل تنسيق الذهاب إلى هناك، وتستره على سفر هذا الشخص ورفيقه إلى أفغانستان عن طريق إيران، وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك)، والسعي لإخراج شخصين إلى أفغانستان، وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل وحيازة كتب غير مفسوحة، وتقرر حبسه 4 سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما، قررت المحكمة الحكم غيابياً على المدان الرابع بالسجن 5 سنوات وستة أشهر لافتياته على ولي الأمر في مسألة القتال من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام للجماعات المقاتلة وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب بالقتال في الصومال، والقيام بجمع واستلام مبالغ مالية قدرها مئة وخمسون ألف ريال لتجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن الصراع، وتسليم معظمها لهم لذلك الغرض على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمتهمين الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.