كشف المهندس عبدالكريم السعدون رئيس مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، عن أن الهيئة بأفرادها يقومون بنفس وظائف القضاة في الفصل في النزاعات، وإصدار حكم ملزم فيه، وأنه كما للقضاء نظام قضائي، فكذلك للتحكيم نظام تحكيمي. وأضاف: «هناك أمور متشابهة بين القضاء والتحكيم فمثلا، في القضاء هناك مدعٍ ومدعٍ عليه، وفي التحكيم محتكم ومحتكم ضده، وكذلك الشهود، وهناك فرق واضح وجلي، أن القضاء له ولاية عامة والتحكيم ولايته خاصة، أي أن القاضي له في الموضوع ولاية عامة فتشمل جميع المنازعات إلا ما استثني بنظام خاص، أما المحكم فولايته قاصرة على الخلافات التي يجوز الصلح فيها». وأوضح السعدون «لا يفرق النظام بين المسائل المدنية والتجارية والعمالية، والقاضي ملزم بتطبيق احكام الشريعة والأنظمة المرعية وكذلك المحكم، إلا أن التحكيم يمتاز بأمور أخرى لا تتحقق في القضاء، كأختيار مكان التقاضي واللغة والزمان واختيار المحكمين والقانون الذي يحتكم إليه، شريطة ألا يعارض الشريعة والنظام.