تُقدّر بعض المصادر الاقتصادية حجم الإنفاق خلال الأسبوع الأخير من رمضان بأكثر من 15 مليار ريال حصة الكماليات منها نحو 40%، ويُعد شهر رمضان أكثر شهور السنة من حيث النشاط التجاري، حيث تنشط خلاله جميع أنواع البيع والشراء، فالمواد الغذائية تعيش شهرها الذهبي وتتسابق كل المراكز التجارية والموردين على تحقيق معدلات بيع عالية في هذا الشهر، كذلك محلات الملابس يزدهر سوقها بشكل هائل أواخر الشهر، إضافة إلى سوق الهدايا والكماليات. وأمام هذا الرقم الكبير يتبادر إلى الذهن سؤالٌ عن مدى قدرة رب الأسرة على التعامل مع كم الطلبات الهائل الذي ينهك راتب شهر رمضان وتستمر تبعاته إلى ما بعد هذا الشهر، في ظل غياب تام للتخطيط المالي، وهو ما يفقد الأسرة السعودية الاستفادة الحقيقية من مواردها المالية. الكل يعترف أنه لا يوجد لدينا ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقنين المصروفات وترتيب الالتزامات المالية وفقاً لأولويات محددة، ولهذا فإن الكثير من الموظفين يشتكي بأن «الراتب لا يكفي»، وفي ظل فوضى الاستهلاك سيبقى الراتب لا يكفي حتى لو تمت زيادته أضعافاً، لأن مبدأ الادخار غير موجود والسائد هو «اصرف ما في الجيب ....».. وهي العبارة التي يرددها المفلسون غالباً. العديد من البنوك بدأت الترويج لحسابات الادخار، إلا أن الإقبال عليها ضعيف ولو أن البنوك ساهمت بإيجاد برامج توعوية لهذا النوع من الحسابات وكذلك منح مثل هذه الحسابات مزايا تشجيعية متنوعة، كذلك جهات العمل الحكومية والخاصة لو عملت على تشجيع موظفيها من خلال برامج الادخار كأن يمنح من يستمر في التوفير لأكثر من سنتين أو ثلاث مكافأة راتباً على سبيل المثال لربما أسهم ذلك في تعزيز ثقافة الادخار، فالقضية تحتاج أن يكون لدينا برنامج وطني توعوي لمثل هذه المشاريع تتولاه المؤسسات المالية الرسمية مثل مؤسسة النقد والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك لما تمثله هذه البرامج من أهمية تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.