أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق. جاء ذلك ردا على الانتقادات الأمريكية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال عبدالعاطي إن هناك قضاء مصريا يتولى القضية، مضيفا أن «هناك تفهما أكبر للموقف في مصر والكل بلا استثناء يريد لمصر أن تنجح في تنفيذ خريطة الطريق، وموقف مصر واضح أنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري». وأكد أن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية «لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات». وبالنسبة للقرض الأوروبي الذى تم الإعلان عنه لمصر قال عبدالعاطي إن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لاتزال جارية بشأنه. وحول روية مصر للطرح الأمريكي حول عملية السلام قال إن موقف مصر واضح وقد نقله وزير الخارجية نبيل فهمي إلى مارتن إنديك المبعوث الأمريكي أنه لابد أن تفضي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أنه سيتم بحث ملف المفاوضات في مباحثات الرئيس عدلي منصور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وموقف مصر. وحول ما عرضه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي من عرض لعقد اتفاق مرحلي قال عبدالعاطي إن «موقف مصر واضح ونحن متمسكون بمرجعيات عملية السلام وهي القرارات الدولية لمجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل مشكلة اللاجئين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وقرار 194 للجمعية العامة الذى يتحدث عن العودة للاجئين أو التعويض وهي قرارات واضحة». وبالنسبة لما تردد عن رفض جنوب إفريقيا استقبال الرئيس عدلي منصور للمشاركة في جنازة نيلسون مانديلا قال عبدالعاطي إن «هذا كلام كذب ولا علاقة له بالواقع لأن القرارات الخاصة بمشاركة كبار المسؤولين في أي أحداث في الخارج قرارات من أعمال السيادة ولا يتم التشاور بشأنها مع أي طرف خارجي أيا كان». وأكد أنه لم يكن مطروحًا على الإطلاق أن يزور الرئيس منصور جنوب إفريقيا «بسبب الأوضاع الداخلية وبرنامجه المشغول والكلام عن رفض جنوب إفريقيا غير منطقي».