استكمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس خطوته التصالحية مع السنة الذين حملوا السلاح ضد الحكومة ولم يتورطوا بأعمال قتل، بإعلانه ان العفو الذي أصدره عن هؤلاء يشمل أيضاً ضباط الجيش السابق. في موازاة ذلك، حثت الولايات المتحدة قادة العراق السنة والاكراد على المساهمة الفعالة في تشكيل الحكومة الجديدة "سريعا" للتصدي للمسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة تواجه القوات العراقية صعوبات في استعادتها منهم. واصدر المالكي وفقا لما اعلنه في خطابه الاسبوعي الاربعاء عفوا عن "الذين تورطوا بعمل ضد الدولة" باستثناء "الذين قتلوا وارتكبوا دما"، في خطوة تصالحية مع السنة تهدف الى تقويض الدعم الذي يتمتع به المسلحون الجهاديون. وقال المالكي في بيان امس نشر على موقع رئاسة الوزراء ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا العفو يشمل ضباط الجيش العراقي السابق الذين ربما انخرطوا في أعمال مخالفة "نعم". واضاف "نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية او عنصرية او ان يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا أجانب مرتزقة او عراقيين". وتابع "أدعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة الى حضن العراق الواحد نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين". ويرى مراقبون ان خطوة المالكي محاولة للتقرب من السنة الذين يتهمونه بالعمل على تهميشهم، وايضا لعزل المتشددين وخصوصا عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" اقوى المجموعات الجهادية في العراق وسورية الذي اعلن "قيام الخلافة الاسلامية" في المناطق التي يسيطر عليها في هذين البلدين المجاورين. وكانت عدة مناطق في محافظة كركوك شهدت مؤخرا مواجهات بين عناصر هذا التنظيم ومقاتلين اخرين ينتمي بعضهم الى الجيش السابق. وجاءت مبادرة المالكي بعدما فشل البرلمان العراقي في جلسته الاولى الثلاثاء في انتخاب رئيس له، مستنسخا الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات. وينص الدستور العراقي على ان"ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، من دون ان يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الاولى، علما انه من المفترض ان تعقد جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل. ومع انه ليس مذكورا في الدستور، إلا ان العرف السياسي السائد في العراق ينص على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا. والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه. وتطغى مسالة ترشح المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق. وفي هذا السياق، دعت الولايات المتحدة الاربعاء زعماء الاكراد والسنة العراقيين الى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية "سريعا" في بغداد للتصدي للهجوم الجهادي. وشدد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس البرلمان العراقي السابق اسامة النجيفي خلال محادثات بينهما على اهمية "تشكيل حكومة جديدة سريعا تكون قادرة على توحيد البلاد". من جهته استقبل وزير الخارجية جون كيري وفدا كرديا واجرى محادثات هاتفية مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني شدد خلالها على الدور الرئيسي الذي يلعبه الاكراد في تشكيل الحكومة، علما انه من المتوقع ان يعلن الزعيم الكردي عن استفتاء حول ضم المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان. وتاتي حركة الاتصالات الاميركية في وقت تنازع القوات العراقية لاستعادة مناطق من ايدي المسلحين يسيطرون عليها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، وخصوصا مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) رغم مرور نحو اسبوع على اطلاق عملية واسعة في محيطها. وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة ان القوات العراقية اشتبكت مع المسلحين قرب تكريت امس من دون ان تتمكن من اقتحامها علما انها تتواجد في محيطيها الجنوبي والغربي منذ ستة ايام. من جهة اخرى، قالت مجموعة خبراء في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ان ثلاث طائرات حربية من طراز "سوخوي" التقطت لها صور اثناء هبوطها في العراق في شريط فيديو بثته وزارة الدفاع، وصلت على الارجح من ايران التي خاضت حربا طويلة مع العراق (1980-1988) وليس من روسيا كما اعلن سابقا. وبحسب المعهد، فان الرقمين المطليين على هيكل الطائرات الثلاث يتطابقان مع اخر رقمين من سلسلة الارقام الظاهرة على الطائرات الايرانية، واسباب التمويه هي نفسها، وقد اعيد طلاء الرقمين حيث كانت توجد الاشارات الايرانية.