قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إحالة الضباط المسؤولين عن تأمين محيط قصر الاتحادية الرئاسي الى التحقيقات وذلك على خلفية التفجيرات الثلاثة التي وقعت أمس الاول وأدى إلى استشهاد اثنين من الضباط وإصابة العشرات . وكشف مصدر أمنى لـ «المدينة» أن أجهزة الأمن دخلت في اجتماعات مستمرة لدراسة خطورة الأمر، مؤكدا أن استهداف القصر الجمهوري رسالة بأن العمليات الإرهابية مستمرة، وقادرة على زعزعة الاستقرار وإثارة الخوف والفزع، وقال إن التنظيمات الإرهابية أرسلت رسالة إلى الداخلية يوم 18 يونيو الماضي بقدرتها على اختراق تحصينات قصر الاتحادية، وتفخيخ مكان تجمع قيادات الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين القصر،إلا أن الأجهزة المسؤولة عن ذلك تعاملت مع الأمر بنوع «الاستخفاف»، ما أدى إلى إصابات ووفيات بمحيط القصر، ولفت إلى دعوات بضرورة تزويد وزارة الداخلية بأجهزة حديثة،وتطوير مراكز المعلومات لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية. وعلى الصعيد ذاته ، طالب عدد من النشطاء وقيادات أحزاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة وزير الداخلية من منصبه على خلفية استهداف القصر الرئاسي،مؤكدين أن القصر رمز من الرموز السيادية في الدولة، واستهدافه يدل على تراخى أجهزة الأمن في الحفاظ على المنشآت السيادية، وحسب مصدر أمنى لـ»المدينة» فان الداخلية تضم أعدادا من الضباط الذين لديهم ميول» اخوانية» متوقعاً أن تقوم أجهزة سيادية خلال الأيام المقبلة بتطهير مؤسسات الدولة الهامة وعلى رأسها الشرطة من تلك العناصر المزروعة فى وزارة الداخلية.