تأكد أمس أن تمرير التعديل على الدستور الذي عطله الجيش موقتاً لن يكون بالأمر اليسير على الحكم الموقت في مصر، بعدما تفجر الجدل مجدداً بين أحزاب يسارية وليبرالية من جهة وحزب النور السلفي من جهة أخرى حول المادة المفسرة لمبادئ الشرعية الإسلامية والتي حُذفت من مسودة مقترحة للدستور، الأمر الذي أدى إلى تدخل مباشر من الأزهر الشريف في مسعى منه للتوافق قبل دخول الصراع مرحلة تهدد التحالف الحاكم. كما انقسمت القوى السياسية على نفسها في شأن النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي، ما دعا إلى تصاعد المطالب بتعديل خريطة الطريق - التي كان أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي - لتبدأ بالرئاسيات أولاً قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. وبدا الرئيس الموقت عدلي منصور حاسماً في هذا الشأن في أول ظهور تلفزيوني له منذ توليه السلطة عقب عزل الرئيس السابق مرسي، إذ تعهد «الالتزام بخريطة الطريق والجدول الزمني لنقل السلطة على رغم تحديات داخلية وخارجية». وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور سيجرى الاستفتاء على الدستور بعد تعديله، قبل إطلاق عملية الانتخابات النيابية، ليتبعها الرئاسيات. وقال الرئيس المصري الموقت في مقابلة معه ليل أول من أمس: «ليس هناك تعديل في أولويات الخطة (خريطة المستقبل)»، متهماً قوى في الداخل والخارج ببذل كل جهدها لعرقلتها». لكنه تعهد «الالتزام بالجدول الزمني»، وشدد على أن لا عودة إلى الوراء «لا إلى النظام السابق ولا الأسبق»، في إشارة إلى حكمي مرسي وقبله حسني مبارك. ولوح حزب النور السلفي أمس بالانسحاب من عضوية لجنة «الخمسين» التي شكلت قبل أيام وتبدأ عملها الأحد المقبل، عازياً قراره إلى «ضعف تمثيل الأحزاب الإسلامية داخل اللجنة التي اكتفت بممثل واحد عن النور (بسام الزرقا) وإعطاء المقعد الآخر (القيادي السابق في التنظيم الدولي للإخوان) للدكتور كمال الهلباوي الذي لا ينتمي لأي حزب». كما لاحظ أن اختيار معظم أعضاء اللجنة جاء «من التيار اليساري وجبهة الإنقاذ، ما ينسف دعاوى التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع»، كما كرر انتقاده لحذف ما سماه «مواد الهوية الإسلامية» من مسودة مقترحة للدستور صدرت أخيراً، وفي مقدمها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة. وأشار «النور» في بيانه إلى أنه يتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية «التي أعلنت تمسكها بمواد الهوية»، مؤكداً أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد. وكان الرئيس الموقت دافع خلال حواره التلفزيوني أول من أمس عن تشكيل لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل الدستور المعطل، مؤكداً أن معيار تشكيلها كان ضمان تمثيل كل فئات المجتمع من التيارات السياسية والمجتمع المدني والأزهر والكنائس المسيحية ومؤسسات الدولة، وقال إنه كقاض لا يمكنه أن يبدي رأيه في شأن التعديلات، ولكنه كمواطن يتمنى ألا تكون أي مادة محل خلاف في اللجنة. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ علي عزازي إن الجبهة قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد داخل الجبهة يؤيد أن يكون قانون الانتخابات مستقلاً عن الدستور، ويراعي تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأضاف عزازي أن النظام الانتخابي الذي ستخوض الجبهة على أساسه الانتخابات المقبلة ما زال محل نقاش. وأعلن رئيس الحزب المصري الديموقراطي المنخرط في الجبهة محمد أبو الغار رفض الحزب إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، واصفاً إياه بأنه كارثة. وحذر أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من أن النظام الفردي قد يؤدي إلى «حرب بين أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء الذين ينفقون ببذخ على الدعاية الانتخابية»، مشيراً إلى أن النظام الفردي سيهدر فرص الشفافية والنزاهة ويضعف المرأة والأقباط في الانتخابات.