تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قمعها للشعب الفلسطيني وانتهاكها للمقدسات الإسلامية وتحديدا في المسجد الأقصى. وأدانت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، عمليات القتل «غير المشروعة» التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منددة باستخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة دون أي مبرر. وقالت المنظمة في بيان لها يوم أمس، إنه بناء على عمليات البحث والتحري التي قامت بها في الضفة الغربية والقدس، فإنها وثقت آخر أربعة أحداث تم فيها قتل فلسطينيين، ليتبين أنهم تعرضوا للقتل دون تعريض أي حياة للخطر. وذكر البيان أن الجيش الإسرائيلي ومنذ الأول من تشرين الأول الجاري قتل أكثر من 30 فلسطينيا في الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك إما بعد القيام بعمليات طعن أو كما زعمت بذلك السلطات الإسرائيلية. وأضاف إنه حسب ما يظهر، فإن هناك أدلة متزايدة أدت إلى رفع حدة التوتر بشكل كبير، وفي بعض الحالات فإن قوات الاحتلال لم تتعامل بالأسلوب اللازم ولجأت إلى استخدام إجراءات وتدابير متطرفة وغير قانونية، حيث يبدو أنهم استخدموا القوة المميتة ضد أي شخص يرونه يشكل تهديدا حتى دون أن يتم التأكد من ذلك. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب سعد محمد يوسف الأطرش في المدينة القديمة بالخليل يوم الاثنين الماضي أثناء محاولته إخراج بطاقة التعريف الخاصة به (الهوية)، مشيرا إلى أن شهود عيان في المنطقة أكدوا أنه لم يتم تعريض حياة أحد للخطر عندما تم قتله. وقالت منظمة العفو الدولية إنه كان بالإمكان استخدام القوة بالتدريج، وليس القوة المميتة لحظة الاشتباه بأية شخص، ولسوء الحظ فإن نظام التحقيق المتبع في إسرائيل يخدم بشكل قاطع إدامة الإفلات من العقاب في عمليات القتل غير المشروعة ضد الفلسطينيين على أيدي الجيش والشرطة الإسرائيلية. وحثت المنظمة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في مثل هكذا أحداث، «لأن عمليات القتل العمد للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة هي انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وعلى جميع الدول أن تمارس الاختصاص القضائي العالمي».