كتب - أحمد سيد: توقع تقرير رسمي عربي أن يرتفع معدّل النمو للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية إلى 4.7 % في عام 2015 في 10 دول عربية مقارنة بنحو 1.7% في عام 2014. وذكر التقرير الذي أصدرته حديثًا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن جميع الدول العربية سجلت خلال عام 2014 معدّلات نمو إيجابية فيما عدا ثلاث دول، وقد تصدرت موريتانيا كافة الدول العربية بمعدّل نمو بلغ 6.8٪ تليها قطر بمعدل 6.5٪ ثم جيبوتي بمعدل نمو بلغ 5.5 ٪ ثم السعودية بمعدل نمو بلغ 4.6٪ تلتها الإمارات بمعدل نمو بلغ 4.3٪، وباستثناء الاقتصادات التي سجلت نموًا سالبًا، تراوحت معدّلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.9 % المسجلة في البحرين، ونحو 1.4 % المسجلة في الكويت. وقد تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2014، حيث انخفض معدّل نمو الناتج المحلي العربي إلى 1.7 % مقارنة بنحو 2.8 % عام 2013، مع توقعات المؤسسات المالية الدولية بأن يرتفع معدّل النمو الحقيقي إلى 4.7 % عام 2015. وجاء النمو في الاقتصاد العربي أقل من نظيره العالمي البالغ 3.3 % وأقل من معدّل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4.4 % خلال عام 2014. ولأوّل مرة منذ فترة طويلة تزيد على 14 عامًا جاء الأداء العربي أقل من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدّل نمو بلغ 1.8 % خلال نفس العام. الناتج العربي أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (19 دولة توافرت معلومات حولها) ارتفع الناتج العربي من 2771 مليار دولار عام 2013 إلى 2873 مليار دولار خلال العام 2014، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 101 مليار دولار ليبلغ 3211 مليار دولار عام 2015. وخلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة زادت حصة الدول العربية من الناتج العالمي من 2.8 % كمتوسط للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 3.7 % عام 2014، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2015 و2016 إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.4 % للفترة ما بين عامي 2005 و2010 إلى 9.4 % عام 2015. ويلاحظ وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول غالبيتها نفطيّة هي السعودية والإمارات ومصر والكويت والجزائر وقطر والعراق، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.3 تريليون دولار بنسبة 81 % من إجمالي الناتج العربي لعام 2014.