قد لا أبالغ أنه وبسبب ما قرأته من كتب في علم الاجتماع، وتقارير وإحصائيات صادرة من مؤسسات علمية وأمنية في دول عدة، وحتى من خلال نقاشات السلطات التشريعية والحكومات للكثير من دول العالم الأول والثاني والثالث والنامية، أصبحت أتعاطى مع فكرة «تربط نسبة الجريمة في المجتمع بشكل مباشر بالبطالة، فكلما ارتفعت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجريمة» على أنها حقيقة غير قابلة للجدل فكيف بالنفي؟ وهذه الحقيقة، أو ما كنت اعتقد أنه حقيقية، تؤثر بشكل مباشر على الانتخابات، إذ أن الحكومة التي تخفض البطالة يعني أنها خفضت نسبة الجريمة، وبالتالي تصبح أكثر شعبية من المعارضة، وسيصوت لها الشعب من جديد. قلت: وبسبب كل هذه الأمور أصبحت أتعاطى مع الفكرة على أنها حقيقة لا تحتمل التأويل، إلى أن جاء «البروفيسور في مكافحة الجريمة والإرهاب والمستشار الأمني الدكتور يوسف الرميح»، ليقول كلاما جديدا ينسف هذه الحقيقة أو ما كانت حقيقة، إذ قال لجريدة «الحياة»: «الرغبة العاجلة في الحصول على النتيجة بأقل جهد ووقت، كذلك الغيرة من الأشياء التي يمتلكها الآخر، بصرف النظر عن مدى حاجته لها ومبرره في ذلك، فالبعض يرتكب جريمته بدافع الحصول على كماليات ترفيهية، وليس بسبب نقص المادة، وهو ما يؤكد أن البطالة ليست دافعا رئيسا لارتكاب الجريمة». الحق يقال: لا يستقيم ما قاله «الرميح» مع منطقي، إذ أن هناك أقل من واحد على مائة ألف مواطن لديهم سيارة «بنتلي» تقريبا، وأظن غالبية المائة ألف لديهم غيرة اتجاه صاحب السيارة الفارهة، ومع هذا لا يرتكبون الجريمة بسبب هذه الكماليات، بيد أن 80% من العاطلين عن العمل ربما يلجأون للجريمة من أجل الحاجة، هذه الحاجة التي يعرف «خالق الإنسان ــ عز وجل» قوة ضغطها على الإنسان؛ لهذا غفر له أو أباح له «المحظورات»؛ لأن الإنسان دخل دائرة «الضرورات». ومع هذا أتمنى أن يشرح «الرميح» فكرته الجديدة ، فربما لديه ما يثبت حقيقة «أن البطالة ليست دافعا رئيسا للفساد». S_alturigee@yahoo.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة