تحدى مصدر قانوني في حديثه إلى (الجزيرة) الإطاحة بمجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة أحمد عيد، معتبراً أن كل ما تروجه الجمعية العمومية لا يصل ولا إلى 1 % من مسوغات حجب الثقة عن مجلس الاتحاد..!! وقال المصدر، الذي تحتفظ (الجزيرة) باسمه بناء على طلبه: إن أعضاء الجمعية العمومية لا يملكون صلاحية حجب الثقة إلا بمسوغات تصل إلى حد امتلاك أدلة ثابتة، لا تقبل الشك، بوجود اختلاسات أو اختراقات تقوض العدالة والنظام، وتهدد العمل الإداري والمالي والفني بالاتحاد بشكل خطير وواضح، وهو ما لا يوجد بواقع اتحاد الكرة الذي يسير بنظام واضح عبر تطبيقه لائحة النظام الأساسي بحذافيرها.. وأضاف المصدر القانوني بأن الجمعية العمومية أثارت مؤخراً قضية رفض ترشح رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد لعضوية المكتب التنفيذي الآسيوي عبر بيان جاء فيه: (أولاً: تأسف الجمعية العمومية من استمرار مجلس الإدارة في مخالفة النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي وفق ما نصت عليه المادة (78)، وإغفال الإجراء القانوني الخاص بمصادقة الجمعية العمومية على قرار الترشيح، وتجاهل قرار اجتماع الجمعية العمومية 2013م الخاص بالتأكيد على ذلك مستقبلاً. ثانياً: تستغرب الجمعية تأخير مجلس إدارة الاتحاد قرار ترشيح ممثل المملكة العربية السعودية لعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي إلى ما قبل الموعد المحدد من قِبل الاتحاد الآسيوي (28/ فبراير / 2015م) بثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بالرغم من علم مجلس الإدارة منذ فترة طويلة بالتوجه للترشيح، والتعامل مع آلية اتخاذ القرار دون اعتبار للتقيد والالتزام بالإجراءات القانونية وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم). وبالرجوع - والكلام للقانوني - إلى النظام الأساسي، وتحديداً للمادة (78) التي استندت إليها الجمعية، نجد أن نصها النظامي الذي جاء تحت عنوان الطوارئ المنظورة وغير المتوقعة كما يأتي: (يكون لمجلس الإدارة القرار في كل المسائل التي لم يرد بشأنها نص بالنظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة، وعرض التقرير الخاص بها للمصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية التالي، ويتطلب المصادقة تصويت ثلثي أعضاء الجمعية). وهذا النص لا يوجد فيه ما يشير إلى اعتراض الجمعية على ترشيح أحمد عيد؛ لأن الترشيح لم يكن حالة طارئة أو غير متوقعة، وهو من صميم صلاحيات اتحاد الكرة، واستناد الجمعية نظامياً خاطئ جداً، ولا يمكن إطلاقاً الاعتراف به بالنظام. ويضيف المصدر قائلاً: بالرجوع للمادة (22) من النظام الأساسي، التي جاءت تحت عنوان (صلاحيات الجمعية العمومية)، والمكونة من (19) بندًّا، يتضح أنه ليس من صلاحيات الجمعية الموافقة أو الرفض لترشيح أي من أعضاء مجلس الاتحاد للعضويات القارية والدولية، واقتصر البند رقم (11) على (اتخاذ القرار في حال وجود ترشيح من مجلس الإدارة، عما إذا كان يتعين منح لقب الرئيس الفخري أو العضو الفخري) فقط دون الإشارة النظامية لغيرها من الترشيحات. واختتم القانوني حديثه لـ(الجزيرة) بتأكيد أن توسيع دائرة صلاحيات الجمعية العمومية ودخولها بالتفاصيل سيجعل من مستقبل أي اتحاد كروي قادم على صفيح ساخن؛ لأن الجمعية غالباً بالدول العربية تعني المعارضة؛ ولذلك فلن يهنأ أي اتحاد قادم ما دامت النقاشات تدور دون مرجعية قانونية نظامية واضحة. مضيفاً: أنا واثق كل الثقة بأن أعضاء الجمعية العمومية يدركون أنهم على خطأ، لكنهم يحاولون قلب الطاولة، فيما النظام يكشف أنهم لن يستطيعوا ذلك، ولو وصل الأمر للفيفا لاتضح كل شيء؛ لأن الفيفا ليس لديه سوى الأنظمة، وليس التفسيرات المزاجية.