حذر النائب عن محافظة الأنبار وليد المحمدي من مغبة الأوضاع في المحافظة بعد اعتقال النائب أحمد العلواني، معتبرًا أن عملية الاعتقال خرق دستوري وقانوني لأن العلواني يتمتع بحصانة برلمانية، فيما دعا عشائر الأنبار ومواطنيها إلى ضبط النفس، وقال المحمدي قوله في بيان له: «إن مهاجمة منزل النائب أحمد العلواني واعتقاله بعد قتل وإصابة أفراد من حمايته وأسرته من قبل قوات سوات يمثل خرقا دستوريًّا وقانونيًّا فاضحًا، واصفًا الأمر بالفوضى الحقيقية الموجودة في إدارة البلاد». ودعا المحمدي رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى التدخل لتهدئة الأوضاع، وحلحلة الأزمة؛ كون الشارع الأنباري يغلي، ولتجنب المزيد من التصعيد. وحمّل المحمدي الحكومة العراقية مسؤولية تأزم الوضع في محافظة الأنبار، مطالبًا بإطلاق سراح العلواني فورًا وفتح تحقيق عاجل في الحادث. وتوقع المحمدي أن تسوء الأمور خلال الساعات المقبلة في الأنبار أكثر فأكثر بعد حادثة اعتقال النائب العلواني، داعيًا عشائر الأنبار ومواطنيها إلى ضبط النفس والتهدئة وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار. وكانت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي اعتقلت النائب أحمد العلواني أثناء مداهمة منزله وسط الرمادي صباح السبت بعد اشتباك مع حمايته أسفر عن مقتل 5 وإصابة 15 من حماية العلواني وأفراد عائلته بينهم شقيقه. إلى ذلك حذر نواب من كتل سياسية مختلفة من «خلط الأوراق» بين ساحات الاعتصام والإرهابيين، وانتقدوا تهديد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ»حرق خيم المعتصمين»، وفشله في إدارة أزمة التظاهرات خلال عام كامل، كما وصفوا اعتقال النائب أحمد العلواني، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، بـ»الأمر الخطير»، والانقلاب على الدستور، وأنه مخطط يراد منه إشاعة الفوضى لتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لصحيفة «المدى» العراقية ان «الوضع الأمني في العراق، وفي مناطق الأنبار وصلاح الدين وديالى خاصة، مرتبك وبحاجة إلى تعامل الحكومة والقوات الأمنية بحكمة مع الأحداث المتسارعة في البلاد. وأضاف طه «كان على الحكومة أن تتعامل بشكل منطقي مع قضية المعتصمين، ولا تتحدث بمنطق القوة في فض التظاهرات»، محذرًا من «خلط الأوراق بين مطالب أهالي الأنبار، التي يجب تنفيذها، وبين المسلحين والقاعدة». وأشار طه وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن «بعض الجهات والأحزاب السياسية تريد خلط الأوراق في قضية المتظاهرين، وتضيع مطالب أبناء الأنبار، وتحصد هي بالمقابل مكاسب شعبية»، مؤكدًا أن «أي اتهام لساحات الاعتصام بوجود مسلحين تتحمله الحكومة». وأشار النائب الكردي إلى أن الفشل الحكومي في إدارة أزمة التظاهرات واعتقال النائب العلواني، هو مخطط من بعض الجهات السياسية «لإشاعة الفوضى في البلاد، وبث الطائفية لتأجيل الانتخابات»، مطالبًا العراقيين بعدم الانجرار وراء محاولات «الشحن الطائفي»، «لان الحكومة تستخدم ورقة الاعتقال بتهمة الارهاب في حملتها الانتخابية المبكرة». من جانبه قال النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع أن ساحات الاعتصام «ليست ضد الحكومة»، وابناء العشائر أعلنوا تأييدهم للقوات الأمنية، مطالبًا الأجهزة الأمنية بتفعيل دور المؤسسات وحماية أرواح المواطنين، مضيفًا إننا «لا نعتقد بوجود إرهابيين في ساحات الاعتصام، لأن القائمين على التظاهرات، يؤكدون سلمية التظاهرات، ويساندون القوات الأمنية». وأكد الشرع على ضرورة تفعيل «دور المؤسسات الأمنية، بشكلها الصحيح، وأن تتعامل بشكل مهني وحرفي عاليين، لتأدية واجبها في حماية الارواح والممتلكات»، مطالبًا ساحات الاعتصام برفض الشخصيات المشبوهة، وعدم السماح لها باستغلال التظاهرات.