أكد لـ«عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ بالمجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء ورئيس لجنة الترشيح لمن يصلح للعمل بالسلك القضائي من كتاب العدل، أنه لن يكون هناك أي خلل أو نقص في كوادر كتابات العدل بعد تحويل كتاب عدل للعمل قضاة، مشيرا إلى أن نظامي التوثيق والأعمال النظيرة ــ وهما من الأنظمة الجديدة التي تضع وزارة العدل مراحلهما الأخيرة ــ سيسدان أي فراغ حال انتقال كتاب العدل إلى العمل في السلك القضائي. وبين عقب ترؤسه أول الاجتماعات التمهيدية للجنة اختيار كتاب العدل وتحويلهم إلى قضاة، أن هذه الاجتماعات التمهيدية بشأن اختيار كتاب العدل ستتواصل وسيعلن عن نتائجها في وقت لاحق، وقال «إن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يدرسان مع فريقي عملهما بالمجلس والوزارة فكرة إلغاء كتابة عدل الثانية والاستعاضة عنها بما توفره الوزارة من خلال بوابتها الإلكترونية من إمكانية عمل الوكالات وسواها مما تختص به كتابة عدل الثانية، فضلا عن الاستفادة من نظامي التوثيق والبصمة الإلكترونية المتاحة الآن في المحاكم وكتابات العدل والاستعانة ببعض مكاتب المحامين المعتبرة للعمل على إنجاز الوكالات بالإضافة للخدمة الإلكترونية المتاحة بموقع بوابة الوزارة، موضحا أن اللجنة ستبحث في اجتماعاتها التي بدأت أمس الأول جميع المرئيات وستشبع الدراسة من قبل مختصين ومعرفة آلية التطبيق، متوقعا تسارع وتيرة العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل اللذين يعملان سويا لتطوير مرفق القضاء ونقل تجارب الدول المتقدمة. وأوضح أن عدد كتاب العدل والضبط ومنسوبي كتابات العدل في المملكة يقدر بأكثر من ثلاثة آلاف موظف موزعين على كتابات العدل الأولى والثانية، نصفهم في كتابات العدل الأولى التي تتولى إفراغ العقارات والرهن وخلافه والنصف الآخر في كتابات العدل الثانية التي تتولى إصدار الوكالات الشرعية، مضيفا: بالتنسيق بين الوزارة والمجلس ستتم الاستفادة من كتاب العدل العاملين في كتابات العدل لإلحاقهم بالسلك القضائي بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة واختبار قياس ومقابلة شخصية دقيقة، مؤكدا أهمية تلك الخطوة في دعم زيادة عدد القضاة العاملين في المحاكم بصيغتها الجديدة بعد الأمر السامي بالموافقة على الأنظمة العدلية والموافقة المنتظرة على لائحة الأعمال النظيرة التي يمكن للعاملين بها التقدم للالتحاق بالقضاء ومنها كتاب العدل، مشيرا إلى أنه سيستفاد من الموظفين العاملين بها في دعم المحاكم التي يستلزم دعمها بالموظفين، خاصة أن العمل في كتابات عدل مشابهة لعمل المحاكم مع توفير دورات تدريبية ترفع من مستوى كفاءة الموظفين.