لندن - «الحياة» - ذكرت مصادر مقربة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أن أوامر شفهية صدرت لرؤساء الغرف البرلمانية من أجل تعطيل عمل البرلمان، وإلغاء الجلسات المبرمة سابقاً حتى موعد لم يحدد وفق ما نشرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة. وقالت المصادر إن الحكومة تريد عطلة تشريعية طيلة شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) لوقف حراك المعارضة داخل البرلمان، واستغلال النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الدعاية الانتخابية بدل التشريع، أو مراقبة أعمال الحكومة. ويُتوقع أن يلغي البرلمان بضغط من الحكومة استجواب 4 وزراء في أول إجراء من نوعه في موريتانيا منذ عام 1991. وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) خصّصت بداية الأسبوع المقبل لاستجواب وزراء العدل والتعليم والإعلام والداخلية، غير أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نشر في اليوم ذاته لوائحه الخاصة بالحملة الانتخابية معطياً إشارة للنواب بمغادرة العاصمة نواكشوط نحو الداخل لخوض الحملة.