قال نائب رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) عبد القادر احويلي، إن المؤتمر أوقف اتفاقا أبرمته الحكومة الليبية السابقة، وزعيم المسلحين إبراهيم جضران، والذي تضمن دفع 377 مليون دينار ليبي ( 301.6 مليون دولار) لإنهاء حصار الموانئ المصدرة للنفط في شرق ليبيا. والاتفاق المثير للجدل، كان سريا، ووقعه وزير العدل صلاح الميرغني، ومراجع غيث وزير المالية في الحكومة السابقة وشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني، وعلي الشيخي المتحدث بإسم رئاسة الأركان بالجيش الليبي، مع زعيم المسلحين إبراهيم جضران، وذلك لفتح  ميناءين "الحريقة" و"الزوتينة"، ثم بعد أسبوعين يفتح ميناءين "السدرة" و"رأس الأنوف". وأضاف أن "الاتفاق جري كشفه بعد طلب رئيس أركان الجيش الليبي، 100 مليون  دينار ليبي ( 80 مليون دولار)، من ميزانية وزارة الدفاع كرواتب لحرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، لكن جري ايقاف الصرف بسبب عدم إحضار المجموعات المسلحة التابعة لجضران المسوغات المطلوبة، وهي الرقم الوطني ورقم الحساب المصرفي والرقم العسكري". وقدر رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) نوري أبو سهمين، مطلع نيسان (ابريل) الماضي، الخسائر التي تكبدتها بلاده من إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر، بقيمة 18 بليون دولار. وأوضح احويلي، أن الاتفاق الذي كشفه المؤتمر الوطني، يشمل دفع  377 مليون دينار (301.6 مليون دولار) للمجموعات المسلحة التابعة لجضران على دفعتين، الأولي منها 100 مليون دينار مرتبات و277 مليون دينار مصروفات إعاشة وتسليح.   وأضاف أن الاتفاق شمل التزامات حكومية أبرزها، تشكيل لجنة للتحقيق في أي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ ثورة شباط (فبراير) 2011، وإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بمن شارك في عملية غلق الموانئ وإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقة (شرق) وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية المستحقات المتعلقة بالإعاشة للعاملين به.   ليبيا اقتصادليبيا الوضع الأمني