عوض العطوي- سبق- تبوك: ألزمت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة تبوك بدفع مبلغ 60000 ريال، أي ما نسبته 20 % من الدية المقررة شرعاً، لورثة الطفل خالد، بعد أن ثبت إدانة المدعي عليه، وهو طبيب من جنسية عربية، في التقصير وأنه أخطأ في العلاج فترة تعامله مع الطفل الذي توفي في طوارئ مستشفى الملك خالد المدني. كما أقرت الهيئة الصحية رفع حظر السفر عن الدكتور إذا كان ممنوعاً من السفر في هذه القضية، ما لم يكن ممنوعاً من السفر في قضايا أخرى، وأوصت بضرورة توفير أخصائي أطفال بقسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد، كونه مستشفى مرجعياً للمنطقة، وعدم الاكتفاء بالأطباء المقيمين. وقال زياد هايل الحويطي، والد الطفل، لـ سبق : توفي خالد الذي لم يتجاوز عمره العامين في طوارئ مستشفى الملك خالد المدني، بتاريخ 24/ 5/ 1435هـ، بعد تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة، واستفراغ مستمر، وعند مباشرة دكتور الطوارئ وهو مقيم من جنسية عربية، قام بتزويده ببعض العقاقير ومنها مادة البوتاسيوم التي وضعت مع المغذي فبدأت حرارته بالانخفاض. وتابع: وعند مجيء تحاليل الدم أمر الدكتور بضرورة إيقاف البوتاسيوم وبشكل فوري، وتم استدعاء جميع الكوادر الطبية لإجراء عملية إنعاش للقلب، ولكن بقضاء الله وقدره مات خالد تحت ظروف غامضة جميع مؤشراتها تدل على أن هناك خطأ طبياً. وأشار إلى أنه تقدم بشكوى على الشؤون الصحية بتاريخ 1/ 6/ 1435هـ، للتحقيق في سبب الوفاة، وبعد جلسات متعددة لتقديم الدعوى من قبل المدعى والرد عليها من قبل المدعى عليه عقدت الجلسة من قبل الهيئة الصحية الشرعية بتبوك بتاريخ 13/ 4/ 1436هـ، بعد ما يقارب العـام من الوفاة، وكانت الهيئة تضم عضو من وزارة العدل، ومدير الشؤون القانونية، وعدد من استشاريي الأطفال. وأردف والد الطفل: بعد تقديم الأسئلة للدكتور وشرح مفصل عن حالة الطفل خالد منذ دخوله للمستشفى جاءت النتيجة من قبل الدكتور بأن التشخيص المبدئي لـ خالد يعاني من نزلة معوية مع جفاف متوسط، وقد أمر بإرسال تحاليل الدم للتأكد من التشخيص الدم ـ غازات الدم ـ وظائف الكلى ـ أملاح الدم ـ سكر الدم، وأمر بتركيب كانيولا، خافض حرارة، محاليل وريدية وبعد نصف ساعة قام بمعاينة المريض مرة أخرى ووجد انخفاض درجة الحرارة دون 38 درجة مئوية، مع آثار للبول وانتفاخ بالبطن وبطء في حركة الأمعاء وبناء على ذلك قررت تحويل المحلول الوريدي إلى جلوكوز. وأردف: اتصلت مباشرة بالأخصائي المناوب وشرحت له حالة الطفل على الهاتف ولم يأمرني بتعليمات أو خطة علاجية محددة ولكنه قال سوف يأتي حالاً لمعاينة المريض. وذكر الحويطي أنه بعد ذلك رفعت الجلسة للتداول بين الأعضاء ليحكـم القاضي له بـ 20% فقط من الدية الشرعية بعد إدانة المدعي عليه في التقصير والخطأ في العلاج فترة تعامله مع الطفل لأسباب عدة. وقال: لم أكن أتوقع أن خطأ الطبيب وتسببه في موت خالد لا يدخل ضمن الحق العام، وأن رفع حظر السفر الذي وضع عليه سوف يـلغى دون ترحيله وبانتظار ارتكاب خطأ آخر.