تدرس الهند خطة جريئة تتضمن توجيه البنوك التجارية لشراء الذهب من المواطنين العاديين، وتحويله إلى المسابك في محاولة لكبح جماح الواردات من المعدن الأصفر النفيس، وإبطاء هبوط الروبية. وقال مصدر مطلع على خطط البنك المركزي الهندي لرويترز، إنه "سيتم إطلاق مشروع رائد قريباً". وتعاني الهند من ثالث أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية على مستوى العالم، إذ يقترب هذا العجز من 90 بليون دولار، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الإقبال على واردات الذهب في أكبر بلد مستهلك للذهب في العالم. ومع وجود 31 ألف طن من الذهب المتاح تجارياً في الهند، والذي تقدر قيمته بنحو 1.4 تريليون دولار بالأسعار الحالية، فإن تحويل جزء بسيط من ذلك إلى المسابك، سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية. وسيطلب البنك المركزي من البنوك، إعادة شراء الحلي والسبائك والعملات الذهبية. وسيكون على البنوك أن تعرض أسعاراً أفضل من تلك التي تعرضها متاجر الحلي والرهونات، لإغراء المواطنين على بيع الذهب. وقال وزير التجارة الهندي اناند شارما، في وقت سابق، إن "البنك المركزي ينبغي أن يدرس تسييل حيازات ذهبية"، من غير أن يوضح إذا كان يشير إلى الذهب الذي يحتفظ به البنك ضمن احتياطاته، أو إلى ذهب في حيازات خاصة. وأوضح أنه لم يقل إنه "ينبغي أن يكون هناك أي رهونات للذهب أو مزادات للذهب، قلت إن البنك المركزي ينبغي أن يدرس كيف يمكن أن يفيد ذلك الناس، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسندات أو تسييل الحيازات". وقال شارما الأسبوع الماضي إنه "إذا تم تسييل 500 طن بالأسعار الحالية، فسيعالج ذلك عجز ميزان المعاملات الجارية".