أبلغ "الاقتصادية" زياد الصايغ، وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن الوزارة تعتزم زيادة التراخيص الممنوحة لشركات الاستقدام، حيث تدرس حاليا منح ترخيص لثماني شركات، بعد أن حصلت 16 شركة على تراخيص نهائية. وتعمل الوزارة على زيادة التراخيص الممنوحة لشركات الاستقدام، سعيا منها إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، من خلال توفير العمالة بشكل يضمن تحقيق الأعمال وتنويع الخدمات، وبما يحقق تدوير العمالة بين المستفيدين. وقال الصايغ "هناك توجه إلى زيادة التراخيص الممنوحة لشركات الاستقدام، حيث تخضع حاليا ست شركات لدراسة مبدئية، فيما هنالك شركتان في مرحلة الدراسة النهائية". وأضاف وكيل الوزارة: "تعد شركات الاستقدام تنظيما جديدا لتوفير العمالة بشكل يضمن تحقيق أعمال مالكي المنشآت، ويحقق تنويعا في الخدمات بما يحقق تدوير العمالة بين المستفيدين، ويؤدي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل". وأكد أن الشركات ستعمل وفق استراتيجية الوزارة مستقبلا، وأن نجاحها كفيل بجعل كل منشآت القطاع الخاص تتجه إلى الاستفادة من تدوير العمالة بين الشركات، وفقا للاحتياج الفعلي، وبما يقلل العمالة الوافدة في المملكة. وتابع أن وزارة العمل وضعت معايير لمحاسبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير اللائحة المعتمدة والأنظمة ذات العلاقة، "كما أنه يوجد نظام إلكتروني خاص بهذه الشركات، بحيث يحدد العدد الفعلي الذي تستطيع الشركات تأمينه لعملائها". وقال: "تم إنشاء موقع (مساند) الذي يحتوي على معلومات هذه الشركات، وكذلك مكاتب الاستقدام، ويوجد بريد للتواصل في هذا الموقع، وأي ملاحظات على الشركات أو المكاتب يمكن إرسالها إلى الوزارة". ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها في السوق حاليا 338 مكتبا. وقال الصايغ: "وزارة العمل تتابع باستمرار مكاتب الاستقدام بعد التنسيق مع وزارة الخارجية، وتقوم بإغلاق التفويض الإلكتروني للمكاتب المخالفة لمواد اللائحة، أو المكاتب التي تفوض مكاتب أخرى غير مرخص لها".