النقل المدرسي والجامعي يعد من أولويات البرامج المساندة والمشجعة للتعليم بشقيه بنين وبنات ويزداد أهمية أكبر في المدن التي تفتقد النقل العام، إذ إن أي مدينة أو عاصمة لايوجد بها نقل عام لا تعتبر في مقاييس المدنية مدينة حديثة مهما كثرت فيها المباني الخرسانية أو تعددت فيها الشوارع. والنقل في التعليم يشكل هاجساً مهماً لأولياء الأمور، بل إنه عنصر محدد عند البعض لإلحاق الابناء في مقاعد الدراسة من عدمه ويجتمع في ذلك شريحة كبيرة من السكان بمختلف مستوياتهم المعيشية من هنا ركزت المصالح والدوائر القائمة على التعليم على عنصر النقل وأولته اهتماماً خاصاً في جميع دول العالم ومؤسساته كماً ونوعاً. وإذا كان الاهتمام بالنقل عرفاً عالمياً فإن أهميته لدينا تتضاعف وتتأكد لنا أكثر من غيرنا لأسباب واضحة للعيان ولا تحتاج لإيضاح ويكفي خصوصية مجتمعنا كأهم حافز لهذا الأمر وما يلي تلك الخصوصية من دواع نسمع أخبارها كل يوم وليلة في وسائل الإعلام ومجالس التواصل الاجتماعي من حوادث طالبات وكوارث معلمات فماذا أعددنا لذلك. مشاريع النقل المدرسي خاصة والجامعي أيضاً تسير ببطء غير مبرر بدءاً بشركة النقل الجماعي منذ بداية عملها عندما أعلنت في أكثر من مناسبة عن تبني النقل المدرسي ثم توالت الشركات القائمة والمنشأة حديثاً معلنة دخولها المجال وحتى الآن لم نر حسماً شافياً مما جعل سوق المخالفين رائجاً لتلبية حاجة الناس المتزايدة للنقل المدرسي، وحدث ولا حرج من مشاكل وسائل النقل الشخصي المخالف للنظام إضافة الى أن معظم الأسر تستقدم السائقين وتتكبدالخسائرالماديه الفادحة فقط للنقل المدرسي، بل إن بعض الأسر لديها أكثر من سائق لتلبية عنصر التزامن والاتجاه صباحاً في الذهاب وظهراً في العودة خصوصاً في المدن الرئيسيه مثل الرياض وجدة. ولعلي هنا لا أغفل دور مشروع الملك عبدالله -حفظه الله- لتطوير التعليم العام والمؤسسات المنبثقة عنه وأشيد بما يعمل لكنني في الوقت نفسه لا اعفيه من مسؤولية التأخر في إعداد الدراسات اللازمة وإيجاد الحلول المرحلية لأزمة النقل المدرسي بل ومن أهمية مباشرة تنفيذ نتائجها وفق مايكفل حسن التنفيذ وسلامة الاداء فهل نسمع عن شيء من ذلك للعام الدراسي القادم، هذا ما نرجوه والله الموفق.