مددت المحاكم عطلة عيد الفطر السعيد حتى يوم أمس، حيث خلت قاعات المحاكم من انعقاد جلسات اعتيادية يومي الأربعاء والخميس أمس، وبهذه الإجازة يكون العمل قد توقف منذ يوم الخميس 22 يونيو ليمتد إلى منتصف سبتمبر المقبل ملتحمًا مع الإجازة القضائية. وكانت المحاكم قد اتخذت إجراءً إداريًا بعدم تحديد جلسات في يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يسمى بيوم الشك، في حال اكتمل شهر رمضان، وحتى لا يتم تأجيل تلك الجلسات لفترة أطول لو استمرت عطلة عيد الفطر لهذا اليوم، فكانت المحاكم خاوية، إلا من بعض الموظفين الذين حضروا لوضع البصمة. واستمر العمل بهذا النمط لليوم التالي وهو يوم أمس، حيث لم تعقد غير محكمة واحد جلستها، بينما استكملت بقية المحاكم الإجازة التي ستمتد يومي الجمعة والسبت، لتتواصل مع الإجازة القضائية التي تبدأ مطلع يوليو. وتستمر العطلة السنوية للمحاكم والمجلس الأعلى للقضاء حتى مطلع سبتمبر، حيث تبدأ عودة القضاة وانعقاد الجلسات الطبيعية، بينما ستعمل خلال شهري يوليو وأغسطس محكمة جنائية وأخرى استئنافية، بالإضافة لمحكمة صغرى أو اثنتين لمتابعة والنظر في القضايا التي تحتاج لبت سريع أو على أن يتم التأجيل لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبل.