تتجه وزارة الإسكان إلى فرض ضريبة على المضاربات العقارية بسبب انعكاساته المباشرة على إحداث التضخم في الأسعار التي تفوق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة.   ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" الجمعة (9 مايو 2014) قالت مصادر وصفتها الصحيفة بالمطلعة، إن الضريبة التي تنوي الوزارة فرضها ستكون بنسب معينة يتم احتسابها بناء على عمليات البيع.   وأوضحت المصادر أن متحصلات هذه الضريبة سوف تذهب إلى إنشاء الوحدات السكنية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين.   وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل المكثف الذي تقوم به الوزارة من أجل الوصول إلى حلول ناجعة تحمي قطاع العقار الذي يضم استثمارات مالية عالية جدًا في المملكة من أي انهيار مفاجئ قد يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على غرار ما حدث قبل عدة أعوام في بعض الأسواق المجاورة.