أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – المصري، أن المجلس ينتظر حاليا صدور موافقة مجلس الغرف السعودية، لمتابعة إجراءات تأسيس مركز تحكيم يهدف لحماية الاستثمارات السعودية في مصر، التي شهدت الفترة الماضية تعثر بعضها وتعطل مشاريع بمليارات الريالات. وقال المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - "إن هناك مبادرة من الدكتور منصور الخنيزان من الجانب السعودي لمشروع إنشاء مركز تحكيم تجاري سعودي - مصري لحل المشاكل الاستثمارية للسعوديين في مصر، ونحن سنتابع إجراءات تأسيس هذا المركز خلال عام 2014 في حال صدرت موافقة مجلس الغرف". يأتي هذا التحرك في وقت سيجتمع فيه أعضاء الجانب السعودي في المجلس المشترك غدا في جدة، لمناقشة التقارير بخصوص سير المشاريع في مصر، خاصة تلك المتعثرة منها، كما أنه من المتوقع أن تصدر توصيات تزود بها الإدارة التنفيذية، التي من شأنها حسب توقعات القائمين على المشاريع، أن تسهم في تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين. واستدرك: "هذه المبادرة انطلقت من الجانب السعودي بعد أن طرح المجلس على الحكومة المصرية السابقة، رغبته في اللجوء للتحكيم الدولي في حال عدم حل مشاكل المستثمرين السعوديين، إلا أنه كانت هناك مشكلة في عدم أمكانية لجوء المستثمرين في مصر إلى التحكيم الدولي لعدم وجود توقيع متبادل بين البلدين ينص على ذلك"، مبينا أن المجلس عرض الاتفاقية على وزير التجارة السعودي، وأن المجلس ما زال يتابع في الوقت الحالي تنفيذ مبادرته. وأوضحت الدراسة العلمية التحليلية الموسعة حول العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية، ودور التحكيم التجاري في تحقيق العدالة الناجزة التي تحمي مصالح المستثمرين السعوديين في مصر ومصالح المستثمرين المصريين في السعودية، أن الحاجة باتت ملحة خاصة بعد ثورة 25 من يناير من عام 2011، لإنشاء مركز تحكيم لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية. وعن نوعية المشاكل، أشارت الدراسة "تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها"، إلى أنها تتمثل في صدور أحكام قضائية ببطلان عقود أبرمها مستثمرون سعوديون مع الحكومات السابقة في إطار برنامج التخصيص المصري، تضرر كثير من الاستثمارات السعودية من أحداث الثورة وما نتج عنها من تداعيات أثرت على تلك الأنشطة، تعثر العديد من المشاريع بسبب التعقيدات الإدارية، وجود نزاعات بين أصحاب الاستثمارات والحكومة المصرية حول أسعار أراض حصلت عليها في سنوات سابقة، وطول فترة التقاضي وارتفاع تكلفتها وما ينجم عنها من مشاكل للاستثمارات. واعتمدت الدراسة في تحليلها على حجم الاستثمارات السعودية التي وصفتها بالكبيرة، مستشهدة بحجم مساهمة 14 شركة التي تعمل في مجالات التمويل والسياحة والفنادق والصناعة التحويلية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والمجال العقاري وغيرها من المجالات، التي يبلغ حجم مساهمتها أكثر من 1.7 مليار دولار. وأبانت الدراسة أن عدد الشركات السعودية في مصر انخفض في عام 2013 إلى 102 شركة مقارنة بعام 2008 الذي بلغ فيه عدد الشركات نحو 294 شركة، وبعام 2009 الذي قدر فيه عدد الشركات بنحو 119 شركة، وبأعوام 2010 و 2011 و 2012 التي بلغ فيه عدد الشركات 195، 189، 168 على التوالي. ولفتت الدراسة إلى أن توزيع الاستثمارات السعودية في مصر قطاعيا، يتصدرها قطاع الصناعة بنسبة 33.7 في المائة، ويليه قطاع البناء بنسبة 19.1 في المائة، ومن ثم قطاع السياحة بنسبة 16.3 في المائة، قطاع التمويل 12.1 في المائة، قطاع الزراعة بنسبة 8.9 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 8.8 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2 في المائة. وبالمقارنة بين تطوير تدفقات الاستثمارات بين البلدين، أوضحت الدراسة أنه وفقا للبيانات المصرية، فقد بلغ صافي الاستثمارات السعودية في مصر من عام 2006/ 2007 حتى الربع الأول من عام 2012 /2013 نحو 1.88 مليون دولار، وأما وفقا للبيانات السعودية فبلغ صافي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.2 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من عشرة مليارات دولار. وترى الدراسة أن هناك نموا ملحوظا في متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعتبر المملكة أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر، وتعتبر مصر الشريك التجاري رقم 17 للمملكة في الصادرات ورقم 19 في الواردات، مبينة أن صادرات المملكة لمصر تمثل نحو 2 في المائة من إجمالي صادرات السعودية، وأما واردات السعودية من مصر فتمثل نحو 1.2 في المائة من إجمالي واردات المملكة. وأفادت الدراسة بأن منتجات كل طرف من البلدين، تواجه منافسة حادة في أسواق الطرف الآخر نتيجة لاتفاقيات تحرير التجارة التي يبرمها كل طرف مع أطراف أجنبية، مؤكدة أن زيوت النفط ومنتجاتها ما زالت تمثل النسبة الكبرى من صادرات المملكة، في حين تمثل المنتجات الزراعية والغذائية النسبة الكبرى من الواردات. وبالعودة للمسؤول قال: "نحن نريد من إنشاء هذا المركز، أن ننشئ كيانا عربيا وعالميا بارزا في مجال تقديم خدمات التحكيم والفصل في النزاعات التجارية، كما نريد أن تكون عمليات التحكيم ملتزمة بالحيادية الكاملة والنزاهة والشفافية التامة"، مفيدا بأن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتمحور في أن يكون المركز إحدى الآليات التي تعزز الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر من خلال استخدامه من قبل الأطراف المختلفة لفض النزاعات التجارية. وأن يكون الملاذ الأول والمفضل لمواطني المملكة ومصر وغيرهم من مواطني الدول الشقيقة والصديقة لفض منازعاتهم التجارية فيما بينهم من ناحية، وبين الغير من ناحية أخرى. كما يكون الملاذ الأوحد لمواطني المملكة ومواطني مصر ولمواطني الدول العربية الأخرى لحل النزاعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي العربي. وبناء مكانة وسمعة إقليمية ودولية بين الجهات المتخصصة في فض المنازعات التجارية، والمساهمة بالرأي في تطوير هذا العمل في المنطقة العربية، ليقوم على أسس علمية ومهنية رفيعة. وإدارة ملفات المنازعات التجارية والقيام بمهام السكرتارية لهيئة التحكيم من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، وإنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات التي تخدم عملية التحكيم. إضافة إلى بذل كل الجهود لبناء جيل مميز من المحكمين السعوديين والمصريين والعرب من خلال حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والفعاليات الأخرى كالمؤتمرات والندوات وورش العمل. واستخدام الأدوات العصرية لتوعية مواطني السعودية ومصر والدول العربية الأخرى، بأهمية التحكيم التجاري ودوره في تحقيق العدالة في مجتمع الأعمال. وأردف: "أقترح التنظيم لمركز التحكيم، أن يكون مقره في مصر، وأن يكون هيئة إقليمية مستقلة له حصانة، وغير مقيد بالنظام القانوني المصري أو السعودي، كما أن الأحكام الصادرة عن المركز لا تعد صادرة عن مصر ولا تخضع أحكامه لرقابة البطلان لدى قضاء البلدين". وألمح إلى أن المركز حتى الآن حدد في تنظيمه عدة مصادر لتكوين ميزانيته، إلا أنها قد تشهد التعديل أو الإضافة أو الحذف في حال إقرار التنظيم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن من المصادر التمويلية، التبرعات التي تقدم من القطاع الخاص، إيرادات المركز من نشاطاته، عوائد استثمار احتياطات وفوائض المركز المالية، ورسوم القيد في قائمة المحكمين والخبراء بالمركز. يشار إلى أن التنظيم للمركز أكد على أهمية دور القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدعم إنشائه، حيث دعا إلى تقديم الدعم المعنوي والقانوني للمركز ليكون كيانا قويا معترفا به من الحكومة والقطاع الخاص في البلدين، احترام أحكام المركز والعمل على تنفيذها من قبل الحكومات والقطاع الخاص، دعم المركز ماليا من خلال التبرعات والمساهمات، وتشجيع المستثمرين السعوديين والمصريين لاستخدام المركز لفض المنازعات فيما بينهم. من جهته تحفظ الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري على التعليق على مبادرة إنشاء مركز التحكيم، واصفا أنها ما زالت مبادرة ولم تصل بعد إلى مراحلها النهائية من خلال إصدار الموافقات الرسمية عليها، التي يرجو أن تكون قريبا. وقال: "العلاقات السعودية المصرية علاقات تتجاوز بكثير المصالح الاقتصادية الضيقة، ومن ثم على القطاعين الحكومي والخاص في البلدين التعاون للتغلب على أي معوقات تحول دون تحقيق شراكة كاملة بين البلدين". ويرى ابن محفوظ أنه من المنطقي جدا أن يكون هناك تعاون لتسهيل تدفقات السلع ورؤوس الأموال بين البلدين، داعيا إلى الالتزام بما يوقع عليه من اتفاقيات وعقود، مستدركا: "دعنا لا نستبق الأحداث، ولكن لهذا المركز في حال تم إنشاؤه، دور كبير في حل خلافات وجهات النظر بيننا وبين أشقائنا في مصر، وسيكون بكل تأكيد هو خيارنا المفضل والوحيد".