رفض قاضٍ اتحادي أمس الجمعة دعوى قضائية تتهم شركة جوجل بالإضرار بمشتري الهواتف الذكية عن طريق إجبار مصنعي الهواتف التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد على جعل محرك البحث التابع لها  الخيار الافتراضي. وادعى المستهلكون أن جوجل تطالب شركات، مثل سامسونج، بالتحيز لصالح  تطبيقاتها، مثل يوتيوب على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وتقييد التطبيقات المتنافسة، مثل بينج Bing من مايكروسوفت. وقالوا إن هذا يقود على نحو غير قانوني إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية لأن المنافسين غير قادرين على التنافس لبلوغ ما تتمتع به تطبيقات جوجل. لكن في قرار الجمعة، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيت لابسون فريمان في سان خوسيه، كاليفورنيا إن المستهكلين فشلوا في إظهار أن ارتفاع أسعار ينبع من وجود عقود تقييد قسرية بصورة غير قانونية تفرضها جوجل على صانعي الهواتف. وقالت أيضا إنها لم تكن قادرة على حساب كم يبلغ عدد مستويات سلسلة التوريد بين صانعي الهواتف الذين وقعوا على العقود المانعة للمنافسة المزعومة، والمستهلكين أنفسهم. هذا على صعيد الولايات المتحدة، لكن جوجل تواجه أيضا قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا. حيث حث البرلمان الأوروبي في تشرين الثاين/نوفمبر الماضي سلطات مكافحة الاحتكار لوضع حد للشركة، ودعا المفوضية الأوروبية للنظر في مقترحات لفصل محركات البحث عن الخدمات الأخرى.