عكس تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي أمس 5 عناصر مبكرة لنجاح البرنامج الإصلاحي، كما وجه 3 رسائل للدعم في المرحلة المقبلة من أجل تسريع الجهود لتنفيذ رؤية 2030.ووصف التقرير رؤية 2030 بالطموحة والقوية من أجل تقليص الاعتماد على النفط من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص، كما نوه بقوة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص ليباشر دوره الأكبر في المرحلة المقبلة مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، ويسهم في الوقت ذاته في رفع جودة الأداء.وشملت العناصر المبكرة للنجاح التوسع في توظيف المرأة ودعم برامج الخصخصة وزيادة الإيرادات غير النفطية، لاسيما مع اقتراب فرض الضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغازية والتي من المتوقع أن تحقق 10 مليارات ريال سنويًا.وفيما يتعلق برسائل الدعم الناجمة عن القراءة الدقيقة للوضع بعد مداولات استمرت 11 يومًا لبعثة الصندوق في المملكة فيتصدرها ضرورة التدرج في تقليص دعم الطاقة، والتركيز على النمو بالدرجة الأولى، وألا تكون الأولوية المطلفة لتوازن الميزانية، في ظل انخفاض الدين العام والموقف المالي الجيد، وتمثلت رسالة الدعم الثالثة في أهمية مواصلة الإصلاح المالي على نطاق واسع واستمرار ارتباط الريال بالدولار.