تحفظ مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب والمجوهرات على الدخول في استثمارات مع نظرائهم الهنود لإنشاء مصانع متخصصة لإنتاج وتصنيع الذهب داخل الهند، تلبية للدعوة التي وجهتها الهند إلى تجار لشراء واستيراد الذهب مباشرة من الهند دون الحاجة لوجود وسيط ثالث في إشارة واضحة إلى المستثمرين المتمركزين في دبي. ولم تلق الدعوة التي وجهتها الهند إلى المستثمرين وتجار الذهب والمجوهرات السعوديين، قبولاً من قبل السعوديين بسبب ما وصفوه بـ"مخاطر عالية" ستواجهها استثماراتهم في ظل حماية قانونية وإجرائية يجدونها محلياً وخليجياً، خاصة في دبي. وقال المستثمرون إن الهند كانت ترغب في قيام السعوديين بإنشاء مصانع متخصصة لإنتاج المشغولات الذهبية والمجوهرات للاستفادة من كميات الذهب الخام المتوافرة لديها، وأيضاً توفير فرص عمل لمواطنيها في هذه المصانع. «الاقتصادية» 30 /01/ 2014 وأوضح المستثمرون أن دعوة مجلس تشجيع صادرات الألماس والمجوهرات الهندي للتجار السعوديين إلى التعامل مباشرة مع نظرائهم في الهند لشراء كميات الذهب التي يحتاجونها دون الحاجة لطرف ثالث، لم يقصد بها الشراء المباشر لخام الذهب والمشغولات الهندية، وإنما كان الهدف منها أن يقوم السعوديون بإنشاء مصانع لتصنيع وإنتاج المشغولات الذهبية داخل الهند لاستغلال الكميات الكبيرة من خام الذهب وتوفير فرص عمل لمواطنيها خاصة الذين غادروا السعودية أخيراً بسبب الإجراءات التصحيحية الأخيرة. وأوضح عبد الغني المهنا رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية لـ "الاقتصادية" أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية في الهند للاستفسار عن ماهية الدعوة التي وجهها مجلس صادرات الألماس والذهب في الهند للتجار السعوديين للاستثمار في قطاع الذهب، اتضح لنا أن الدعوة مقصود منها إنشاء مصانع وورش لتصنيع وإنتاج المشغولات الذهبية داخل الهند. وأشار إلى أن هذه الدعوة للاستثمار تحفها العديد من المخاطر التي قد تواجه السعوديين، حيث من الصعب ضبط السيطرة والتحكم في نشاط العمالة الهندية داخل هذه المصانع، الأمر الذي قد يحدث معه كثير من التجاوزات والتلاعب الذي يضر بالمستثمرين السعوديين، بينما هنا في السعودية توفر الضمانات والقوانين الكافية لحماية استثمارات السعوديين وكذلك الحال في دبي، فضلاً عن أن المصارف المحلية والخليجية تقوم بتوفير الكميات اللازمة من الذهب الخام للمصانع المحلية، التي تجاوز عددها أكثر من 30 مصنعاً، وبالتالي فإن الاستثمار الصناعي في قطاع الذهب في الهند يصبح غير مجد ومحفوف بالمخاطر المالية والأمنية. وتابع: دبي تعتبر وجهة استثمارية صناعية في قطاع الذهب لما توفره من التشكيلات العالمية من الذهب والمجوهرات قد يجدها المستثمر السعودي أو الخليجي في الهند أو غيرها من بقية دول العالم. وبين أن دعوة الهند تعتبر دعوة استثمارية صناعية وليس دعوة لشراء المشغولات الذهبية، موضحاً أن الإجراء الأخير متاح في الهند ودبي التي توفر أيضاً منتجات هندية يمكن استيرادها من دبي بشكل أسهل وأسرع من الهند نفسها. ويوجد أكثر من 30 مصنعاً تعمل في قطاع الذهب في السعودية تحتاج لعمالة مدربة من الهند، وليس نقل هذه الاستثمارات إلى هناك، فضلاً عن وجود أكثر من 200 ورشة صناعية منتشرة في جميع مناطق ومدن السعودية، مبيناً أن الشرقية يوجد بها أربعة مصانع متخصصة في صناعة وإنتاج المشغولات الذهبية، ولكنها تواجه نقصاً واضحاً في عدد العمالة الماهرة خاصة من الهند. من جانبه، قال عبد الهادي المحمد عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية، إن تجربة الاستثمار في قطاع الذهب خارج السعودية سبق أن قدمتها الصين للسعوديين للاستثمار فيها، ووفرت لهم قطع أراض صناعية وعمالة مدربة ووعدت بتسهيل كامل الإجراءات ولكن التجربة لم تنجح، وكذلك الحال سينطبق على الاستثمار في الهند، حيث من غير المعقول أن يحصر التاجر السعودي إنتاجه من المشغولات الذهبية على الأذواق الهندية التي قد لا تلقى رواجاً لدى السوق السعودية والخليجية. وأضاف، أن دبي توفر تشكيلات عالمية من المشغولات الذهبية والمجوهرات تقوم بتصنيعها مصانع عالمية من إيطاليا وفرنسا، وتصل منتجاتها بسهولة إلى أسواق ومعارض دبي، كما أن عمليات الشحن والجوانب الأمنية المتعلقة بتجارة الذهب من دبي تعتبر مغرية أكثر من الهند، ناهيك عن التعاملات الجمركية بين دول الخليج، وبالتالي فإن المستثمر السعودي غير مهيأ أو مستعد للتعامل مع إجراءات قد تفرضها الهند فور استثمارنا هناك أو تكون موجودة أصلاً ولكنها غير واضحة في الوقت الحالي بالنسبة للمستثمر المحلي. وقال: صحيح أن الهند لديها عمالة مدربة في مجال المشغولات الذهبية، ولكن من الصعب منافستها للمشغولات الذهبية العالمية الأخرى، لذا من الصعب إنشاء مصانع في الهند تقوم بإنتاج وتصنيع المشغولات الهندية فقط. من جهته، قال خالد العمودي عضو اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية، ومستثمر في قطاع الذهب، إن أغلب تجار الذهب السعوديين الذين لديهم معارض تجارية يقومون بتوفير حاجتهم من المشغولات الذهبية والمجوهرات من المصانع المحلية أو من دبي والبحرين، وبالتالي فإن فكرة شراء هذه المنتجات من الهند حتى وإن قامت بتصنيعها مصانع سعودية تعتبر غير مجدية بسبب التعقيدات في الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية. مبيناً أن هناك مصانع محلية تلبي الأذواق كافة سواء للسعوديين أو الخليجيين أو العمالة الآسيوية بما فيها الهندية.