قالت السيدة كريستين ديفيدسون، مديرة المعرض السعودي للفنادق، الذي انطلق أول أمس على أرض المعارض في جدة، أن توقعاتها لقطاع الفنادق والضيافة خلال العشر سنوات القادمة تبدو مشجعةً، مشيرة إلى أن القطاع يتمتع بوضع جيد يتيح له تحقيق نمو ثابت. وأضافت كريستين في حديثها ل"الرياض" أنه وفي غضون ثلاثة أعوام، سيشهد قطاع الفنادق نمواً في الإنفاق على المشاريع بنسبة 24%، تليه مناطق الجذب السياحية الجديدة، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 23% خلال نفس الفترة، لافتة إلى أن المملكة تعد من الأسواق المميزة عالمياً، حيث تستضيف عدداً متنامياً من الزوار الذين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي غضون عقدٍ من الزمن، من المتوقع أن يرتفع العدد السنوي للحجاج الذين يزورون السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة من 12 مليونا إلى حوالي 17 مليون شخص، وسيخلق هذا الطلب المتنامي فرصاً جديدةً ومتنوعةً للقطاع. وأوضحت ديفيدسون أن ما يميز قطاع الفنادق في المملكة عن مثيلاتها في العالم، يتمثل في استيعاب العدد المتنامي من الزوار، مبينة أن الاستثمار في السياحة الدينية عامل رئيسي يميّز هذه السوق عن غيرها من الأسواق في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، تميل المملكة خلال السنوات الأخيرة للتركيز على السياحة الداخلية، حيث يتم تطوير المناطق السياحية وأماكن الإقامة لجذب سكانها الذين يصل عددهم إلى 30 مليون نسمة. ولفتت كريستين إلى هيمنة الشقق الفندقية المفروشة بشكلٍ تقليدي على السوق، إلّا أننا نشهد حالياً تحولاً متنامياً نحو عروض الفنادق التقليدية، لافتة إلى أن هذه المرحلة الانتقالية، تسعى الشركات وراء الفرص التي تتيح لهم الاطلاع بشكل أكبر على أحدث المنتجات والخدمات المتوفرة. وحول إقامة فنادق عالمية في المملكة خلال الفترة القادمة، توقعت أنه خلال العام الجاري، ستتجاوز صناعة السفر والسياحة في المملكة حاجز 64.8 مليار ريال سعودي 17.3 مليار دولار أمريكي، وبحلول عام 2020، سيتم استثمار 33.5 مليار ريال سعودي إضافي، 8.93 مليار دولار أمريكي في قطاع الضيافة بالمملكة، ومع هذا المستوى من النمو والاستثمار، أكدت أن المملكة ستواصل تحقيق نموٍ متواصل على صعيد دخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق وقالت "خلال الأعوام القليلة الماضية، رأينا زيادةً في عدد هذه العلامات التجارية، وسيشهد هذا الاتجاه ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة". وأبانت أن تقنيات التقييم لقطاع الفنادق تعتبر منهجيةً مماثلة لأية سوقٍ أخرى، مضيفة بأنه من الضروري وضع معاير قائمة على التكلفة، والمبيعات، والدخل، لافتة إلى أن القائمين على تقييم السوق يستخدمون المؤشرات الخاصة بمتطلبات تحقيق الإيرادات وإرشادات التقييم الأخرى لتقديم تقديراتهم، بالإضافة إلى أنهم يأملون بتقييم قيمة الاستثمار، والتي تشمل آثار التضخم أو الإمداد، بالإضافة إلى تكاليف رأس مال على المستثمر.