أعلنت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو أدريس عن تشكيل لجنة لوضع مرئيات الاتحاد حول القانون الموحد للأسرة.جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمها الاتحاد النسائي حول أحكام الأسرة الموحد بنادي العروبة، وشارك فيها عدد من المحامين والباحثين والمهتمين من الجانب الرسمي والأهلي.وفي مداخلته قال الشيخ صلاح الستري: «نحن القضاة ليس لدينا إشكال في إصدار القانون، ولكن الضمانة بعدم التغيير غير معقولة»؛ متسائلاً «لماذا كل هذه الضجة على القضاء الجعفري؟!؛ ليس لدينا كم هائل من قضايا الطلاق المعلقة؛ البعض يدعي بأن هناك 12 ألف قضية طلاق معلقة، وهذا غير صحيح، فقضايا الطلاق المنظورة الموجودة لدى المحاكم الجعفرية لا تتجاوز 1100 قضية».وأضاف «الحسم في قضايا الطلاق في المحاكم الجعفرية ليس بطيئًا فخلال شهر أبريل 2017 حكمنا بالطلاق من الجلسة الأولى في 8 قضايا، أما فيما يتعلق بقضايا النفقة والرضاعة فإن المرأة تكسبها بنسبة 90%».وتابع: «مشروع قانون اﻷسرة الذي أقره مجلس الشورى تطرق لزواج القاصرات وهو أمر مفعل اﻵن؛ حيث إنه لا يحق للمأذون الشرعي ان يزوّج الفتاة التي يقل عمرها عن 18 سنة، أما فيما يتعلق بالولاية فالفقه الجعفري ينص على أن تنتهي ولاية الأب عن الفتاة منذ 9 سنوات، وفي الزواج فالولاية للبنت والأذن من الأب».من جانبها قالت المحامية شهزلان خميس: «نحن نحتاج القانون؛ لأن هناك معاناة كبيرة في المحاكم بسبب غياب القانون العادل والمنصف للأسرة البحرينية وعدم ترتيب البيت الشرعي، فهناك شخصيات أخذت القضاء إلى الأمام ولكن الاجتهاد على المستوى الشخصي لا يمكن التعويل عليه»، مشيرة إلى أن القضاء في هذه المسائل لا يكون بين الطرفين المتقاضيين فقط وإنما الأسرة برمتها لذلك يجب أن يكون القانون شاملاً ومفصلاً ودقيقًا. وأضافـت «المقـترح الحـالي بـه عـوار كبير على المستوى الشرعي وبه مخالفات شرعية وقانونية».من جانبها دعت الرئيس السابق للاتحاد النسائي مريم الرويعي الى إبعاد القانون عن التجاذبات والمساومات السياسية.وقالت الرويعي في مداخلة لها: «منذ بداية عملنا في الجمعيات النسائية طالبنا بقانون موحد للأسرة، والمعارضون كانت لديهم فرصة طويلة للتعديل على القانون ومسودته».وتابعت «ذهبنا لجمعية الوفاق سابقا لنحاورها لها وقالت لسنا بحاجة الى قانون فلدينا رسائل شرعية».وأضافت «نحن نقول كل الأمور في البحرين مقننة فلماذا نأتي للأسرة ولا نريد ان نقننها، فيجب ان نرفع مرئياتنا، ونضع الثقة في اللجنة الملكية التي تم تشكيلها».إلى ذلك قالت الناشطة فوزية مطر إلى أن إقرار القانون من قبل مجلس الشورى فرصة يجب ألا تضيع.وأكدت في مداخلة لها على عدم القفز على تعاليم الشرع ولا الفقهاء والمقترح المطروح لقانون موحد للأسرة وبه أجزاء تخضع للمذهبين.وتابعت: «نرجو ألا يتكرر ضياع الفرص، فاللجنة التي شكلها جلالة الملك لها ثقلها ولكننا نؤكد على ضرورة اشراك المنظمات النسائية، ويجب أن نشكل لجنة ونأخذ بجميع اراء المحامين ورجال الدين من قبل الاتحاد ووضع المرئيات القديمة والملاحظات الموجودة على القانون».