سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأول من 2014، نمواً بنسبة 0.9 في المئة على أساس فصلي، في وقت زادت فيه الصادرات من منتجات التكنولوجيا والبتروكيماويات. ونقلت وكالة «يونهاب» أمس عن «بنك كوريا» (المركزي)، أن الناتج المحلي الإجمالي، زيادة بالمقدار ذاته في الربع الأخير من العام الماضي. ومقارنة بالعام السابق، نما الاقتصاد الكوري الجنوبي، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول، بعدما تقدم إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2013. ويعتبر النمو في الربع الأول أسرع وتيرة من النمو منذ الربع الأول من 2011. وينظر إلى الاقتصاد الكوري على نطاق واسع، بأنه يسير على مسار الانتعاش، مدعوماً بزيادة الصادرات والتحسن في الطلبيات المحلية. يشار إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 عُدِّل إلى 4 في المئة من 3.8 في المئة بعدما وصل إلى 3 في المئة بالعام 2013. وجمد البنك المركزي معدل الفائدة الرئيس في نيسان (أبريل)، عند 2.5 في المئة وذلك للشهر الـ 11 على التوالي. وقفزت الصادرات التي تمثل 50 في المئة من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة على نحو فصلي في الربع الأول بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المئة على نحو فصلي في الفصل السابق. وارتفع حجم الإنفاق الخاص بنسبة 0.3 في المئة على نحو فصلي في الربع الأخير بعد زيادته بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وانخفض الاستثمار في المنشآت بنسبة 1.3 في المئة في الربع الأخير مقارنة بـ 5.6 في المئة من الزيادة في الربع الذي سبقه، فيما ارتفع حجم الاستثمار في الإنشاء بنسبة 4.8 في المئة مقارنة مع 5.2 في المئة في الربع الذي سبقه. وبالنسبة إلى الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية التي تشمل أيضاً البحوث والتطوير، ارتفع بنسبة 7.5 في المئة في الربع الأخير على نحو فصلي بزيادة من 1.8 في المئة في الربع الذي سبقه. الاقتصاد الكوري الجنوبي