نجحت اليونان بعد أكثر من خمسة أشهر من التأخير في العودة مجددا إلى الأزمة المالية، وذلك عبر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة حول معاشات التقاعد واقتطاعات الضرائب ما يمهد الطريق أمام محادثات حول خفض الدين. قال وزير المالية اليوناني الثلاثاء إن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، وهو ما يمهد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد. وأعلن إقليدس تساكالوتوس أمام صحفيين "لقد اختتمت المفاوضات"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية. وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 نيسان/أبريل. وأكد تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 آيار/مايو والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق. وأضاف الوزير أنه "واثق" من أن الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول إجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر أساسي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد. وتابع "لا مبرر لانعدام الاتفاق" في المحادثات. وكانت اليونان بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7,6 مليارات دولار في تموز/يوليو المقبل. وأقرت أثينا اقتطاعات في معاشات التقاعد والضرائب مقابل إنفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر. في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3,8 مليارات دولار في 2019 و2020. وقال مصدر حكومي الثلاثاء إن رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9%، وفق وكالة الأنباء الرسمية. ومن المقرر تبني البرلمان للإجراءات في منتصف ايار/مايو. لكن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أوضح أنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية. فرانس24 / أ ف ب   نشرت في : 02/05/2017