حسام عبدالنبي (دبي) تعقد شركة «محفظة الإمارات الرقمية»، التي يملكها 16 من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، اجتماعات مكثفة مع المصرف المركزي، تمهيداً لوضع متطلبات وقواعد عمل المحفظة واشتراطات إصدار الترخيص لها، بحيث ينظم المصرف المركزي عمل المحفظة بما يتفق مع القوانين المتعلقة بالقيمة المخزنة وأنظمة الدفع الرقمي المنشور في يناير 2017، حسب ماكي فيكينيز، مدير عام محفظة الإمارات الرقمية، الذي كشف خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس أنه يتم التفاوض حالياً مع الجهات الحكومية بالدولة وشركات الطيران ومنصات التجارة الإلكترونية لإتاحة الفرصة لسداد قيمة المشتريات عبر المحفظة الرقمية، مؤكداً إطلاق محفظة الإمارات الرقمية خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني «سيملس الشرق الأوسط 2017» الذي يبدأ أعماله في دبي اليوم، تمهيداً لبدء الاستخدام المبدئي لتطبيق المحفظة في أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وتشغيل النظام بالكامل مطلع 2018. وتقدم المحفظة وسيلة ملائمة وفعّالة تتيح للأفراد والشركات في الدولة سداد المدفوعات واستلامها فورياً، وكذلك حفظ الأموال أو تحويلها، عبر منصة واحدة للدفع، سهلة الاستخدام، ومتصلة باستخدام الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة. وتسعى المحفظة إلى توفير نظام مدفوعات رقمي متكامل يعزز الشمول المالي ويقلّص الاعتماد على طرق الدفع النقدي التقليدية في الدولة. ويمثّل هذا المشروع ركيزة أساسية من ركائز مبادرة الحكومة الذكية التي تم إطلاقها عام 2014 لتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة على مدار الساعة، لسكان الإمارات من مواطنين ومقيمين وزوّار، وكذلك للمساهمة في الارتقاء بجودة حياتهم ومستوى سعادتهم. وقال فيكينيز، إن النظام الجديد، سيعمل بوساطة تطبيق إلكتروني سيتاح في بداية الربع الأخير من العام الجاري، وسيوفر طريقة للدفع من دون استخدام النقد، موضحاً أن النظام يتميز بأنه مجاني وسهل الاستخدام ويتسم بدرجة عالية من الأمان والكفاءة. وأشار فيكينيز، إلى أنه قد تم تطوير محفظة الإمارات الرقمية خلال العامين الماضيين تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات، الذي أنشأ لجنة خاصة من أعضائه من المصارف، بهدف المساهمة بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها إيجاد الحلول المثلى لبيئة الإمارات، منوهاً أن مصرف الإمارات المركزي كان له دور أساسي في توفير النصح والإرشاد في كيفية إنشاء المنصة وعملها لتتفق مع أعلى المعايير التشريعية. وحدد فيكينيز، أوجه اختلاف محفظة الإمارات الرقمية عن حلول الدفع التي توفرها البنوك، فذكر أنه في حين يوجد عدد كبير من حلول الدفع التي تستخدم تقنيات حديثة، إلا أن أيا من هذه الحلول لا يتمتع بدعم المصارف الوطنية الريادية، ولم يتم إنشاء أي منها بالتعاون مع الحكومة منذ البداية، ولا توفر أي منها التحويل الفوري للمال إلى الباعة. وقال «نحن نقوم بإنشاء النقد الجديد للقرن الواحد والعشرين، النقد الذي لن يحتاج الأفراد إلى الذهاب إلى جهاز الصراف الآلي أو إلى وضع كم من النقود في المحفظة لاستخدامه، موضحا أن هدف المحفظة هو تقليل الاعتماد على النقد وإلغاء استخدامه تماماً، وتمكين الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات بنكية من الاستمتاع بميزات هذا النظام من سهولة الاستخدام والأمان، وبدون المخاطر المترتبة على الحمل الفعلي للنقود، ونبه في الوقت ذاته إلى أن محفظة الإمارات الرقمية تسهل على العملاء الحصول على الخدمات التي يريدونها من البنوك وأنها مجانية ولا تحتاج إلى فتح حساب مصرفي لاستخدامها، إضافة إلى مساعدة البنوك على تقديم تلك الخدمات بأقصى فعالية وكفاءة ممكنة. ... المزيد