قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن رأي قسم التشريع بمجلس الدولة، حول القوانين التي يصدرها البرلمان، هو رأي استشاري وليس إجباريا.وأضاف «أبو حامد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن البرلمان غير ملزم بالأخذ برأي مجلس الدولة حول عدم دستورية تعديلات قانون الهيئات القضائية، مشيرًأ إلى وجود شبهة تعارض مصالح في رأي قسم التشريع بالمجلس، لتناوله قانونًا يخص الجهة التي ينتمي إليها.وأشار إلى اختيار الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لثلاثة مستشارين يتم ترشيحهم لاختيار أحدهم رئيسًا للهيئة، ما يقضي على شبهة وجود تدخل في شؤؤون السلطة القضائية وتهديد استقلاليتها، معتبرًا أن النص القديم للقانون بتعيين أقدم الأعضاء بالهيئات القضائية رئيسًا لها، هو ما يحمل شبهة عدم الدستورية أكثر من التعديلات التي أقرها البرلمان.وأوضح أن إصرار كل من البرلمان والهيئات القضائية على موقفهما من تعديلات قانون الهايئات القضائية، سيقضي بالتعديلات إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، مؤكدًا أن البرلمان سيخضع لرأي المحكمة إذا قضت بعدم دستورية التعديلات، وفي حالة الحكم بدستوريتها فإن ذلك يتضمن أن القانون لا يحمل أي تهديد لاستقلال السلطة القضائية.وكان مجلس النواب وافق، الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.