سجلت إحصائية محاكم رأس الخيمة 100 حالة طلاق خلال الأربعة الأشهر الماضية، مقابل 335 حالة زواج، إذ شهدت انخفاضاً شهرياً في حالات الزواج، مقابل ارتفاع في قضايا الطلاق، فيما كانت عدم قدرة الزوج على الإنفاق على أسرته من أهم أسباب قضايا الطلاق التي شهدتها المحاكم في تلك الفترة. وأظهرت إحصاءات محاكم رأس الخيمة أن المحاكم شهدت 46 حالة زواج خلال يناير الماضي، فيما سجل فبراير الماضي 43 حالة زواج، ومارس الماضي سجل 44 حالة زواج، فيما سجل أبريل الماضي 42 حالة زواج، وهو الأقل عدداً مقارنة مع الأشهر الماضية. فيما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع حالات الطلاق في الإمارة، نتيجة الخلافات الزوجية بين الطرفين، إذ وصلت إلى 30 حالة طلاق خلال أبريل الماضي، مقارنة مع شهر مارس الذي سجل 23 حالة طلاق، و37 حالة طلاق خلال شهري فبراير ويناير الماضيين. يذكر أن طلب الطلاق يكون دائماً من قبل الزوجة، كونها المتضررة الأولى من عدم إنفاق زوجها على أطفالها، وتوفير الاحتياجات المنزلية، وتحمل المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن المشكلات المالية للأسرية. كما أن هناك أزواجاً يستغلون راتب زوجاتهم للإنفاق على احتياجاتهم الشخصية، بدلاً من توفيرهم احتياجات أسرهم، ما أدى إلى تراكم الخلافات الزوجية بين الطرفين، وإصرار الزوجة على الطلاق، نتيجة إهمال الزوج، وعدم تحمله المسؤولية الاجتماعية والأسرية.