دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الحكومة والسلطة القضائية إلى الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام. وكان البرلمان أقر في الخامس والعشرين من آب (أغسطس) الماضي القانون بعد إدخال تعديلات عليه بتوافق بين الكتل. وأكد الجبوري في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن «مشكلة المعتقلين في العراق ما زالت من دون حل، فأعداد المحتجزين في السجون من دون تهمة كبيرة، ما يجعلنا في حرج قانوني ومخالفة للدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة»، وأضاف: «لا بد من إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الإشكال، وعلى الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه». إلى ذلك، أعلنت المحاكم في النجف وبابل والمثنى وواسط شمول الآلاف بالقانون الجديد، ويتوقع أن يشمل خمسة آلاف متهم في البصرة، وثلاثة آلاف في ميسان. وقال في مجلس القضاء لـ «الحياة» أن «الذين شملهم العفو ليسوا مدانين بارتكاب جرائم إرهابية» وأشار إلى أن «اللجان المكلفة، بموجب قانون العفو، لم تنظر حتى الآن في وضع المتهمين بجرائم الإرهاب، واقتصر عملها على الإفراج عن معتقلين متهمين بجرائم بسيطة». ويستثني القانون جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس الراحل صدام حسين والتجارة بالأسلحة والمتفجرات وتجارة المخدرات. ولم تستبعد النائب ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان لجوء رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحكمة الاتحادية للطعن برفض البرلمان التعديلات التي اقترحها.